وضعت وثيقة رأي صادرة عن معهد الدراسات الاستراتيجية الإسباني، المركب المينائي طنجة المتوسط ضمن دائرة المنافسة المباشرة للموانئ الإسبانية في سباق الهيدروجين الأخضر، في قراءة تربط هذا المورد الصاعد بالأمن القومي وإعادة تشكيل موازين القوة الجيوطاقية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
واعتبرت الوثيقة، الصادرة اليوم الإثنين، أن الموانئ القادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه وتصديره ستتحول إلى عقد استراتيجية في خريطة الطاقة الأوروبية الجديدة، متجاوزة بذلك وظائفها التقليدية في الرسو والمناولة والعبور البحري.
ولا تتعامل القراءة الإسبانية مع طنجة المتوسط باعتباره منافسا في حركة المسافنة والحاويات فقط، بل تدرجه ضمن المنصات القادرة على استقطاب جزء من الاستثمارات الأوروبية المرتبطة بالطاقة المتجددة نحو الضفة الجنوبية للمتوسط.
وأوردت الوثيقة اسم طنجة المتوسط إلى جانب روتردام ومرسيليا-فوس ضمن عوامل الضغط على الطموح الإسباني.
وعزت هذا التموقع إلى انخفاض كلفة العمل في المغرب، وإلى الاتفاقيات المغربية الألمانية في مجال الهيدروجين الأخضر، محذرة من احتمال فقدان الموانئ الإسبانية جزءا من أفضليتها إذا تأخر تنزيل البنية القانونية والتشغيلية والتمويلية اللازمة.
وترتبط هذه القراءة بخطة “REPowerEU” الأوروبية، التي رفعت الهيدروجين المتجدد إلى صلب استراتيجية تقليص الارتهان للغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا، واضعة هدفا بتوفير 20 مليون طن من هذا المورد في أفق 2030، نصفها منتج داخل الاتحاد الأوروبي ونصفها مستورد من شركاء موثوقين.
وتراهن مدريد، وفق الوثيقة، على تحويل موانئ فالنسيا وبلباو وتاراغونا وقرطاجنة وهويلفا إلى مراكز متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه وتصديره، بالاستناد إلى البنية الصناعية الموروثة عن قطاعات الغاز والنفط والبتروكيماويات.
ويمثل ممر “H2Med” العمود الفقري لهذا الطموح، من خلال ربط البرتغال وإسبانيا وفرنسا، عبر محور بري بين سيلوريكو دا بيرا البرتغالية وزامورا الإسبانية، ومحور بحري بين برشلونة ومرسيليا. وتقدر الوثيقة قدرة الممر الإجمالية بنحو مليونين و750 ألف طن سنويا، مع أفق دخول تجاري في 2032.
غير أن الوثيقة ترصد في المقابل عقبات تشريعية ولوجستية قد تعرقل هذا الطموح، أبرزها غياب قانون إسباني خاص بالهيدروجين، وتأخر جاهزية الشبكة الوطنية لنقله إلى ما بعد 2030، وحاجة الولوجيات السككية إلى الموانئ إلى استثمارات تقدر بنحو 950 مليون أورو.
وتنبه القراءة الإسبانية إلى أن بطء الحسم التنظيمي والربط الطاقي قد يفتح هامشا أوسع أمام منافسين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم المغرب، للتحول إلى مصدر ومنصة عبور للطاقة النظيفة نحو الأسواق الأوروبية.
وتخلص الوثيقة إلى أن البنيات المينائية المخصصة للهيدروجين الأخضر لم تعد مجرد منشآت اقتصادية، بل أصبحت بنى مزدوجة الاستخدام، مدنية واستراتيجية، ترتبط مباشرة بالأمن الطاقي، وحماية المنشآت الحيوية، والدفاع، والأمن السيبراني.
وبهذا المعنى، يكشف إدراج طنجة المتوسط في هذه القراءة الإسبانية انتقال التنافس في غرب المتوسط من منطق الحاويات والسفن إلى التحكم في مسارات الطاقة النظيفة، حيث لم يعد الميناء المغربي يُقرأ فقط كمنصة لوجستية صاعدة، بل كفاعل محتمل في هندسة الأمن الطاقي الأوروبي خلال العقد المقبل.







