وضعت ورقة بحثية جديدة ميناء طنجة المتوسط ضمن أبرز مشاريع البنية التحتية التي تجسد التحول في العلاقات المغربية الإماراتية من تعاون مالي تقليدي إلى شراكة ذات أبعاد جيو اقتصادية تشمل الموانئ والنقل والطاقة والصناعة والاستثمار.
ونشرت مؤسسة Observer Research Foundation Middle East، الثلاثاء، الورقة التي تحمل عنوان “المغرب والإمارات، شراكة جيو اقتصادية عابرة للعالم العربي”، للباحث أكرم الزاوي، ضمن سلسلة أوراقها البحثية الدورية.
وتعتبر الدراسة أن الرباط وأبوظبي طورتا خلال العقود الماضية نموذجا من التعاون يقوم على توظيف الاستثمار والبنية التحتية والمؤسسات العمومية والصناديق السيادية لخدمة أهداف اقتصادية واستراتيجية تتجاوز العلاقات التجارية التقليدية.
وتضع الورقة طنجة المتوسط في مقدمة الأمثلة على هذا التوجه، إلى جانب الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة وطنجة والطريق الساحلي المتوسطي، مشيرة إلى مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل هذه المشاريع.
وتصف الدراسة ميناء طنجة المتوسط بأنه الأكبر في إفريقيا والبحر المتوسط من حيث حركة المناولة، معتبرة أن الميناء يمثل جزءا من سياسة مغربية أوسع ترمي إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رابط بين أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية.
وتذهب الورقة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية المغربية لم تُوجّه فقط نحو رفع القدرات الاقتصادية، بل ارتبطت أيضا بسياسة تنمية شمال المغرب، إذ تجمع بين طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة والطريق الساحلي المتوسطي باعتبارها مشاريع ساهمت في تغيير البنية الاقتصادية للمنطقة الشمالية.
ويؤكد صندوق أبوظبي للتنمية من جهته أن ميناء طنجة المتوسط كان ضمن المشاريع الاستراتيجية التي مولها في المغرب، إلى جانب قطار البراق ومشاريع أخرى في قطاعات النقل والسكن والماء والتعليم والصحة.
ويقول الصندوق إن إجمالي المنح والقروض التي قدمها للمغرب منذ بدء نشاطه في المملكة خلال سبعينيات القرن الماضي بلغ نحو تسعة مليارات درهم إماراتي، موزعة على أكثر من ثمانين مشروعا في قطاعات مختلفة.
وفي قطاع النقل وحده، ساهم الصندوق بنحو 514 مليون درهم إماراتي في مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالقنيطرة ضمن محور طنجة الدار البيضاء، وهو مشروع يعتبره الصندوق داعما للنشاط الاقتصادي المرتبط بطنجة المتوسط والمناطق الصناعية.
وتربط الورقة هذا المسار باستراتيجية أوسع يتبناها البلدان تقوم على الاستثمار المكثف في البنية التحتية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، مع الاعتماد على الشركات العمومية والصناديق السيادية باعتبارها أدوات للسياسة الاقتصادية الخارجية.
وتشير الدراسة إلى أن المغرب والإمارات يسعيان إلى تقديم نفسيهما كاقتصادين رابطين في سياق دولي يتسم بإعادة ترتيب سلاسل التوريد وتزايد المنافسة على الموانئ والطاقة والطرق التجارية. وترى أن موقع المغرب بين الأطلسي والمتوسط وإفريقيا يمنحه قيمة خاصة داخل هذا النموذج.
كما تربط الورقة المرحلة الحالية من العلاقات الاقتصادية باتفاقات أوسع وقعت منذ نهاية 2023، وشملت النقل والموانئ والطاقة والمياه والسياحة والعقار ومراكز البيانات والأسواق المالية، في مؤشر على اتساع الشراكة نحو قطاعات ذات قيمة استراتيجية.
وبحسب الدراسة، أصبحت الإمارات في 2024 أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، فيما شهد عام 2025 الإعلان عن استثمارات مشتركة واسعة في الطاقة والمياه والبنية الكهربائية، في امتداد لنموذج بدأ منذ عقود بتمويل مشاريع البنية الأساسية.
وتمنح هذه القراءة لميناء طنجة المتوسط بعدا يتجاوز أرقام الحاويات والسفن، إذ تضعه ضمن شبكة أوسع من المصالح الاستثمارية التي تربط رؤوس الأموال الخليجية بالبنية الصناعية واللوجستية المغربية وبالأسواق الأوروبية والإفريقية.
وتفتح الورقة بذلك سؤالا حول المرحلة المقبلة من الحضور الإماراتي في شمال المغرب، وما إذا كانت الشراكة التي ساهمت تاريخيا في تمويل البنية التحتية ستتجه مستقبلا نحو استثمارات مباشرة في المناطق الصناعية واللوجستية والطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بطنجة المتوسط.







