أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج لإحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة بتكلفة إجمالية تبلغ 104 مليارات سنتيم، بهدف التصدي لحالات التسمم الغذائي الناتجة عن الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، ومعالجة الخصاص المسجل في تجهيزات حفظ الصحة داخل الجماعات.
وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن البرنامج الممتد بين عامي 2010 و2025 سيغطي 1244 جماعة في 53 إقليمًا، مع مساهمة الوزارة بنسبة 50% من التمويل عبر الضريبة على القيمة المضافة.
يشمل المشروع تجهيز المكاتب الجديدة بطواقم متخصصة، منها 200 طبيب، و130 طبيبًا بيطريًا، و260 مراقبًا، و200 تقني حفظ صحة. كما سيتم تدريب بعض موظفي الجماعات بالشراكة مع وزارة الصحة والمعاهد المختصة، بالإضافة إلى توقيع مشروع مرسوم لتقديم تعويضات عن المخاطر المهنية لتحفيز العاملين.
وأشار لفتيت إلى إطلاق مشروع نموذجي بجهة سوس ماسة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للمكاتب في مجال المراقبة الصحية، مع تعميم التجربة تدريجيًا على جميع الأقاليم.
وأكد الوزير أهمية تفعيل الرقابة على المؤسسات الغذائية ومطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية من خلال لجان مختلطة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك مصادرة وإتلاف المواد الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك.
يأتي هذا البرنامج في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد من الإقبال على المطاعم والمقاهي، ما يتطلب تكثيف الجهود لحماية صحة المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي وضمان معايير السلامة والجودة.
