تتواصل في طنجة، الأربعاء، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، فيما يعبر ناخبون عن تطلعاتهم إلى أن تفرز صناديق الاقتراع ممثلين قادرين على الدفاع عن مصالح المدينة والاستجابة لانشغالات السكان خلال الولاية البرلمانية المقبلة.
ومع دخول الاقتراع فترة ما بعد الظهر، واصل ناخبون التوافد على مكاتب التصويت بالمدينة، وسط آمال تتوزع بين تحسين الخدمات، وتوفير فرص الشغل، وتقوية حضور قضايا طنجة داخل المؤسسة التشريعية.
وقالت فاطمة، وهي من سكان حي الإدريسية، إنها حضرت رفقة والدتها المسنة للإدلاء بصوتيهما، لأنها تريد المشاركة في اختيار من سيمثل المدينة في مجلس النواب.
وأضافت أن المشاركة في الانتخابات تتيح للمواطن تحمل مسؤوليته في الاختيار، معربة عن أملها في وصول من يحظى بثقة الناخبين إلى البرلمان والاضطلاع بمسؤوليته تجاه السكان.
أما جلال، وهو عامل في شركة خاصة بالمدينة، فقال إنه قرر التوجه إلى مكتب التصويت بعد انتهاء دوامه، مشيرا إلى أن ما ينتظره من الانتخابات هو اختيار ممثلين يعملون لفائدة المدينة ويدافعون عن مؤسسات تخدم المواطنين.
وأوضح أن عددا من زملائه في العمل يعتزمون بدورهم الإدلاء بأصواتهم بعد نهاية الدوام، وهو ما يجعل فترة ما بعد الظهر مرشحة لاستقبال أعداد إضافية من الناخبين.
وتأتي هذه التطلعات في مدينة شهدت خلال الفترة السابقة للانتخابات نقاشا واسعا بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية، بينها النظافة والإنارة والخدمات العمومية، إلى جانب التشغيل والقدرة الشرائية، وهي ملفات حضرت في تواصل المرشحين مع السكان خلال الحملة الانتخابية.
ويتنافس في دائرة طنجة أصيلة 22 لائحة على خمسة مقاعد بمجلس النواب، في واحدة من الدوائر التي شهدت خلال الحملة نشاطا مكثفا للمرشحين داخل الأحياء والأسواق والجماعات التابعة للعمالة.
وكان هاجس المشاركة قد حضر بقوة خلال الأيام الأخيرة من الحملة، بعدما سجلت طنجة في انتخابات 2021 نسبة مشاركة بلغت نحو 33 في المائة، وهي نسبة كانت أقل من المعدل الوطني المسجل آنذاك.
وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 11,34 في المائة إلى حدود الساعة الثانية عشرة زوالا، مؤكدة أن عملية التصويت تتواصل في ظروف عادية.
وتغلق مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة السابعة مساء، قبل بدء فرز الأصوات وتحديد الفائزين بالمقاعد الخمسة المخصصة لدائرة طنجة أصيلة.
