رفعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “بي بي بي ناقص / أ-3″، وهو ما يعيد المملكة إلى فئة الدرجة الاستثمارية بعد فترة من الترقب.
وأوضحت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الرسمي أن هذا القرار جاء عقب زيارة بعثة من خبرائها إلى المغرب خلال شهر شتنبر الجاري، حيث خلصت إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن مرونة قوية في مواجهة الصدمات المتتالية، آخرها التداعيات المرتبطة بعدم استقرار التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
التقرير أبرز أن إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة الدرجة الاستثمارية سيتيح للمملكة عددا من الامتيازات المهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط تفضيلية، وتقليص تكلفة الدين العمومي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية.
كما أن هذا التصنيف يعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية لنجاعة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها المملكة.
يشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل ستاندرد آند بورز، تؤثر بشكل مباشر على موقع الدول في الأسواق المالية العالمية، إذ تعد تقاريرها مؤشرا رئيسيا لمدى قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية وجاذبيتها أمام المستثمرين.







