طالبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين “ACEA” المفوضية الأوروبية باعتبار السيارات التي تنتجها الشركات الأوروبية في المغرب وتركيا ضمن خانة “صنع في أوروبا”، في إطار مراجعة مقترحة لقانون تسريع الصناعة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الرابطة، التي تمثل كبار مصنعي السيارات في أوروبا، إلى إدراج استثناءات محددة ومبررة داخل القانون، تشمل المغرب وتركيا والمملكة المتحدة، بهدف حماية الاستثمارات الصناعية القائمة وسلاسل القيمة المرتبطة بالمصنعين الأوروبيين.
ويهم هذا الطلب بشكل خاص مصنع “ستيلانتيس” بمدينة القنيطرة، الذي تحول إلى منصة صناعية مهمة في قطاع السيارات بالمغرب، إلى جانب مصنع بورصة في تركيا، حيث تمتلك المجموعة طاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 800 ألف سيارة بين الموقعين.
وترى “ACEA” أن الصيغة الحالية لقانون تسريع الصناعة الأوروبي، الرامية إلى حماية الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى إضعاف سلاسل التوريد القائمة، وتهديد استثمارات وفرص عمل مرتبطة بالمصنعين الأوروبيين خارج المجال الجغرافي للاتحاد.
وقالت الرابطة إن القطاع يدعم هدف حماية القاعدة الصناعية الأوروبية، لكنه يحتاج إلى خطة تطبيق واقعية، تعزز الصناعة بدل إضعافها، وتحمي الاستثمارات القائمة بدل تعريضها للخطر.
وتقترح “ACEA” اعتماد بند خاص بالحقوق المكتسبة، يسمح باحتساب الإنتاج القائم في المغرب وتركيا ضمن المنظومة الأوروبية، شريطة أن يتعلق الأمر بطاقة إنتاجية موجودة قبل تاريخ محدد، وألا تنتقل ملكية النشاط إلى فاعل جديد.
كما دعت الرابطة إلى احتساب عناصر أوسع في تحديد المحتوى المحلي للسيارات، تشمل البحث والتطوير، والهندسة المتقدمة، وساعات العمل المؤهلة، معتبرة أن السيارة النهائية لا تختزل في مجموع قطعها فقط.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الأوروبية ضغوطا متزايدة بسبب توسع الاستثمارات الصينية داخل القارة، ما دفع بروكسيل إلى بحث أدوات جديدة لحماية الصناعة المحلية، وربط الدعم العمومي بنسبة أعلى من المكونات الأوروبية.
بالنسبة للمغرب، يكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، بالنظر إلى حضور شركات أوروبية كبرى في منظومة صناعة السيارات، خصوصا “ستيلانتيس” و“رونو”، إضافة إلى شبكة واسعة من موردي المكونات المرتبطين بالسوق الأوروبية.
ومن شأن قبول هذا المقترح أن يعزز موقع المغرب داخل سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، ويمنح مصانع السيارات بالمملكة وضعا أقرب إلى الشريك الصناعي المندمج في المنظومة الأوروبية.







