تسبب توقف صادرات الأبقار الإسبانية الحية نحو المغرب في حالة توتر داخل قطاع اللحوم بإسبانيا، بعدما فقد المربون أحد أهم أسواقهم الخارجية، إثر قرار مغربي مرتبط بتشديد الإجراءات الصحية.
وكان المغرب، إلى نهاية سنة 2025، الوجهة الأولى لصادرات إسبانيا من الأبقار الحية، خاصة الرؤوس التي يتجاوز وزنها 300 كيلوغرام. وبلغت الصادرات الإسبانية نحو المملكة سنة 2024 ما مجموعه 61 ألفا و715 رأسا، أي 52 في المائة من إجمالي الصادرات الحية، قبل أن تصل سنة 2025 إلى 51 ألفا و986 رأسا، بما يعادل 64 في المائة من الإجمالي.
لكن هذه الأرقام تراجعت في 2026 إلى الصفر، وفق ما أفادت به منظمة اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية الإسبانية، التي ربطت الوضع بتفعيل المغرب إجراءات صحية صارمة بعد ظهور مرض الجلد العقدي المعدي في شمال شرق إسبانيا أواخر سنة 2025.
ويشكل قطاع الأبقار اللاحمة أحد الأعمدة المهمة للإنتاج الحيواني الإسباني، إذ يضم نحو 6.5 ملايين رأس موزعة على حوالي 110 آلاف ضيعة. ويساهم القطاع بنحو 15 في المائة من قيمة الإنتاج الحيواني النهائي، وبحوالي 6 في المائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي.
وتقول المنظمة الزراعية الإسبانية إن الأزمة لا تقتصر على الحيوانات الحية، بل امتدت آثارها إلى صادرات اللحوم، بعدما أوقف المغرب استيراد اللحوم الطازجة من إسبانيا، وقلص بشكل كبير وارداته من اللحوم المجمدة.
وترى المنظمة أن هذا الوضع خلق ضغطا على العرض داخل السوق الإسبانية، وأربك حسابات المربين والفاعلين في سلاسل إنتاج اللحوم، خصوصا أن المغرب كان يستوعب جزءا مهما من الصادرات الإسبانية في هذا القطاع.
وطالبت المنظمة وزارة الفلاحة الإسبانية، التي يقودها لويس بلاناس، بالتحرك دبلوماسيا على أعلى مستوى من أجل استئناف العلاقات التجارية مع الرباط، وإقناع السلطات المغربية بقبول مبدأ “الجهوية الصحية”.
ويقوم هذا المبدأ على السماح للمناطق الإسبانية غير المتضررة من المرض بمواصلة تصدير الحيوانات الحية، عوض وقف الصادرات من كامل التراب الإسباني. وتشدد المنظمة على أن المرض الحيواني المشار إليه لا ينتقل إلى الإنسان، وأن الحالات المسجلة انحصرت في كتالونيا وأراغون.
وتدعو المنظمة الحكومة الإسبانية إلى التعامل مع الملف بشكل عاجل، معتبرة أن استمرار الإغلاق يضر بقطاع الأبقار اللاحمة، ويفاقم خسائر المنتجين، في وقت يواجه فيه القطاع أصلا تقلبات في الأسعار وتكاليف الإنتاج.
ويأتي هذا التوتر التجاري في سياق حساس للعلاقات الفلاحية بين البلدين، حيث يشكل المغرب سوقا قريبة ومهمة للمنتجات الحيوانية الإسبانية، بينما تتمسك الرباط بتطبيق إجراءات وقائية لحماية قطيعها الوطني من المخاطر الصحية العابرة للحدود.







