اتخذت السلطات المختصة في مدينة طنجة إجراءات قانونية حاسمة ضد أنشطة تجارية ومهنية غير مرخصة، استجابةً لشكاوى متعددة من المواطنين الذين تأثروا بهذه الأنشطة المخالفة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان تطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
من بين هذه الإجراءات، قامت اللجنة المختلطة المختصة بالتفتيش عدد من المحلات والمعاهد التي تعود ملكيتها لقياديين في جماعة العدل والاحسان, والتي تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وكان أحد هذه المحلات يزاول نشاط بيع النظارات الطبية وتصحيح البصر دون أن يمتلك الترخيص المطلوب، بل إن القائمين عليه لم يكونوا يحملون المؤهلات المهنية اللازمة.
هذا النوع من المخالفات يعرض صحة المستهلكين للخطر، خاصة في مجال حساس مثل صحة العيون.
وقد تم إغلاق المحل فورًا، وفتح تحقيق قضائي لتحديد الأضرار التي قد يكون قد تسبب بها هذا المحل للزبائن.
وفي نفس السياق، تم إغلاق معهد تعليمي يختص بتعليم اللغات والدعم المدرسي بسبب عدم امتثاله للقوانين التنظيمية المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مثل هذه الأنشطة.
وأظهرت التحقيقات أن المعهد كان يواصل عمله في ظل ظروف غير قانونية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
وتم توقيع عقوبات قانونية ضد المسؤولين عن المعهد، بما في ذلك منعهم من ممارسة مهنة التدريس لفترة زمنية محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.
وتؤكد هذه الإجراءات على التزام السلطات في طنجة بضمان بيئة تجارية وصحية آمنة للمواطنين، وتظهر عزمها على التصدي لأي شكل من أشكال المخالفات التي تضر بمصالح الأفراد.
