دخل قانون حكومي جديد في إندونيسيا حيز التنفيذ، يقضي بمنع الأطفال دون سن 16 عاما من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة غير مسبوقة على مستوى جنوب شرق آسيا، تهدف إلى الحد من المخاطر الرقمية التي تهدد الفئات العمرية الصغيرة.
ويستهدف هذا الإجراء نحو 70 مليون طفل، ضمن تعداد سكاني يقارب 280 مليون نسمة، بحسب معطيات رسمية قدمتها وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية، التي أكدت أن القرار يندرج في إطار سياسة وطنية لحماية الناشئة من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.
وبموجب هذا القانون، لن يكون مسموحا للأطفال والمراهقين بإنشاء حسابات شخصية على المنصات الرقمية، في مسعى لتنظيم حضورهم في الفضاء الافتراضي والحد من تعرضهم لمحتويات غير ملائمة، إضافة إلى تقليص تأثير الخوارزميات التي توصف بكونها محفزة على الإدمان.
ويأتي هذا التوجه في سياق عالمي متصاعد نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سبق أن اعتمدت أستراليا إجراءات مماثلة تعد من بين الأكثر صرامة على المستوى الدولي، ما يعكس توجها متزايدا لدى الحكومات لإعادة ضبط العلاقة بين المستخدمين القاصرين والمنصات الرقمية.
ويرى مختصون في الشأن التربوي أن هذه الخطوة تعكس تحولا في السياسات العامة نحو تعزيز دور الأسرة في مراقبة الاستخدام الرقمي للأطفال، مؤكدين أن تقنين الولوج إلى وسائل التواصل أصبح ضرورة اجتماعية لحماية التوازن النفسي والقيمي للأجيال الصاعدة.
كما يرتقب أن تفتح هذه الخطوة نقاشا أوسع في عدد من الدول، خصوصا في العالمين العربي والإسلامي، حول سبل تبني تشريعات مماثلة تضع حماية الأطفال في صلب السياسات الرقمية، في ظل تنامي القلق من تداعيات الاستخدام المفرط للتكنولوجيا على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي.
