وقعت وزارة الصناعة والتجارة، الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجمعية المسيرة للمنطقة الصناعية بطنجة، تهدف الى تحويل احدى اقدم مناطق الاستقرار الصناعي بالجهة الى منصة خضراء متعددة الوظائف، تعتمد على مبادئ الاستدامة والنجاعة الطاقية.
ويركز المشروع، الذي يندرج ضمن النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، على اعادة تأهيل البنية التحتية الاساسية، تأمين شبكات معالجة المياه العادمة، تحسين السلامة الطرقية داخل المنطقة الصناعية، وارساء منظومة متكاملة لتدبير النفايات الصناعية، وفقا لمعايير تراعي البعد البيئي والاجتماعي في آن واحد.
تم اختيار المشروع من بين ثمانية مقترحات على الصعيد الوطني، بمجموع استثمارات يفوق 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم ممولة من موارد الصندوق.
ويمنح هذا الاخير دعما مباشرا قد يصل الى 50 في المئة من كلفة المشروع، بحد اقصى يبلغ 20 مليون درهم لمشاريع التأهيل، و30 مليون درهم للمشاريع الجديدة او التوسعية.
واكدت مصادر رسمية، ان المنطقة الصناعية بطنجة، المستهدفة بالتأهيل، تضم اكثر من 200 وحدة انتاجية تنشط في قطاعات النسيج، الصناعات البلاستيكية، الميكانيك، والصناعات الغذائية، ما يمنحها اهمية خاصة ضمن النسيج الانتاجي الجهوي، ويجعل من اعادة تأهيلها مدخلا اساسيا لتحسين الاداء الصناعي والاستثماري.
ويراهن الشركاء على ان تسهم الاشغال المرتقبة في الرفع من القدرة التنافسية للمقاولات المستقرة بالمنطقة، وتمكينها من تقليص كلفة الطاقة، وتحسين شروط العمل، وتيسير ولوجها الى شبكات التمويل ذات الطابع الاخضر.
ووفق المعطيات الرسمية، يرتقب ان يشكل المشروع نموذجا قابلا للتكرار في مناطق صناعية مماثلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين بالاستدامة كشرط لمباشرة انشطة صناعية في الجنوب المتوسطي.
وتندرج مبادرة FONZID ضمن السياسة الصناعية الجديدة التي تقودها الوزارة، بهدف مأسسة نموذج عقاري صناعي اكثر مرونة واستدامة، متكامل من حيث البنية والخدمات، ومحفز على الابتكار ومراعي للمعايير البيئية المعتمدة دوليا.
ويعزز هذا التوجه موقع مدينة طنجة باعتبارها نقطة ارتكاز في سلسلة القيمة الصناعية الوطنية، خاصة في ظل تزايد حجم الطلب على العقار المجهز، وتكامل البنيات التحتية مع الميناء المتوسطي ومنطقة التبادل الحر.







