بينما تعلن الحكومة عن تزايد الإقبال على برنامج الدعم المباشر للسكن، تكشف الخريطة المجالية للاستفادة عن مفارقات صامتة تتجاوز الأرقام المعلنة.
وتبرز بعض المدن، مثل طنجة، بوصفها نموذجا لفجوة مزمنة بين العرض القائم وحاجيات السكن الفعلي
وبحسب البيانات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فقد بلغ عدد المستفيدين إلى غاية شتنبر 66 ألفا و305 شخص، من أصل 198 ألفا و64 طلب، بصرف إجمالي يفوق 5.4 مليار درهم.
وغابت طنجة عن القائمة التي تضم فاس، برشيد، مكناس، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، وبركان، مما يعني أن عدد المستفيدين في المدينة لم يبلغ عتبة التأثير الإحصائي، رغم كونها ثالث أكبر تجمع حضري في المملكة.
ويعكس هذا الغياب فجوة حقيقية في بنية العرض العقاري، إذ يظهر السوق المحلي غلبة مشاريع تفوق مساحتها 100 متر مربع، بأسعار تتجاوز سقف مليون درهم، بينما ينحصر الدعم في شقق لا تتعدى 80 متر مربع وبسعر أقصى يبلغ 700 ألف درهم.
ويبلغ متوسط سعر المتر في المدينة حوالي 12,800 درهم، ما يجعل كلفة السكن المدعوم نظريا غير قابلة للتحقق فعليا داخل المجال الحضري لطنجة.
ورغم استمرار ارتفاع وثيرة البناء، إلا أن المشاريع تتركز في فئة سكنية مرتفعة الكلفة، لا تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة أو الشباب المقبلين على التمليك.
وقد سجلت المدينة خلال الربع الثاني من السنة تراجعا في المعاملات العقارية بنسبة 19 في المئة، وانخفاضا في مبيعات الأراضي بنسبة 22.5 في المئة، دون أن ينعكس ذلك على بروز عرض جديد يتماشى مع منطق الدعم.
ويكشف هذا التنافر عن غياب الالتقائية بين آلية التحفيز الوطني وسياسات الترخيص والتهيئة المحلية. فالدعم قائم، والطلب حاضر، لكن العرض المؤهل شبه منعدم. وفي غياب إصلاح جذري لنمط الإنتاج العقاري، تظل مدن مثل طنجة خارج نطاق الاستفادة، لا بسبب ضعف الإقبال، بل بسبب غياب ما يمكن دعمه أصلا.







