خصصت الحكومة الإسبانية ما يقرب من 279 ألف يورو للتعاقد مع شركة متخصصة تتولى جمع، نقل، واتلاف المنتجات ذات الأصل الحيواني المصادرة من أمتعة المسافرين القادمين من المغرب عبر معابر سبتة ومليلية المحتلتين.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE)، تأتي هذه الخطوة في إطار مناقصة لتعزيز الإجراءات الصحية في نقاط الدخول إلى إسبانيا، بما في ذلك المدينتين المحتلتين، حيث يتم ضبط منتجات محظورة من أمتعة المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتبرر مدريد هذه الخطوة بكونها جزءًا من استراتيجية لمواجهة نقص الموارد البشرية والمادية لديها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تستمر فيه بعض النقاط العالقة بين المغرب وإسبانيا، خصوصًا فيما يتعلق باتفاق الممرات التجارية بين البلدين.
ورغم العلاقات المستقرة بين الجانبين، إلا أن هذا الاتفاق لم يُفعّل منذ أكثر من عامين بسبب إصرار المغرب على صيغة تطبيق تنسجم مع رؤيته السيادية.
ويعكس هذا الوضع تمسك الرباط بمواقفها السيادية في إدارة التجارة عبر المعابر الحدودية، مع تأكيدها على ضرورة احترام سيادتها في أي اتفاقيات مستقبلية.
فيما تؤكد الحكومة الإسبانية أن المناقصة تأتي في إطار تحسين كفاءة إدارة الحدود، إلا أن المراقبين يرون أن تعزيز هذه الإجراءات قد يعقد الجهود المبذولة لإيجاد حلول توافقية بشأن الممرات التجارية.
