أثار توسع الشركات الصينية في الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات بمحور طنجة القنيطرة مخاوف أوروبية من تحول المغرب إلى قاعدة إنتاج قريبة تسمح للمصنعين الصينيين بالوصول إلى السوق الأوروبية.
وأفادت صحيفة «آس» الإسبانية، بأن الشركات الصينية وجهت منذ جائحة كورونا استثمارات صناعية تقدر بنحو ستة مليارات دولار إلى المغرب، تركز جزء مهم منها في طنجة والقنيطرة. وتشمل المشاريع مصانع لمكونات السيارات والإطارات وأنظمة الفرامل ومواد البطاريات.
وتستند المخاوف الأوروبية، وفق التقرير، إلى احتمال اعتماد شركات صينية على مصانع بالمغرب لتقريب الإنتاج من أوروبا وتخفيف أثر الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت رسوما تعويضية تتراوح بين 7,8 و35,3 في المئة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بعدما خلص تحقيق أوروبي إلى استفادة سلسلة الإنتاج الصينية من دعم حكومي اعتبرته بروكسل مهددا لصناعة السيارات الأوروبية.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قوله إن توسع الاستثمارات الصينية في المغرب يندرج ضمن محاولات بكين معالجة فائض قدرتها الصناعية عبر شركاء تجاريين قريبين من أوروبا. ووصف هذه التحولات بأنها قضية متزايدة الأهمية للاقتصاد الأوروبي.
وتبرز مدينة محمد السادس طنجة تيك في قلب هذه الاستثمارات. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتارا، بينها منطقة صناعية حرة تقارب مساحتها 947 هكتارا، فيما جرى خلال 2026 تطوير وشغل نحو نصف المساحة الصناعية، بحسب الشركة المشرفة على المشروع.
ومن المرتقب أن تفتتح شركة «APG» الصينية لأنظمة الفرامل مصنعا بقيمة 70 مليون دولار في طنجة تيك خلال السنة الجارية. وسيعتمد المصنع على اليد العاملة والمواد المحلية، إلى جانب تجهيزات وتقنيات موردة من الصين.
كما تضم المنطقة مصنعا لشركة «سنتوري تاير» لصناعة الإطارات، فيما تنجز مجموعة «BTR New Material» وحدة لإنتاج مواد البطاريات. وكانت الحكومة المغربية قد وافقت على مشروع لـ«BTR» قرب طنجة بقيمة ثلاثة مليارات درهم، وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن من مكونات البطاريات.
وأعلنت شركتا «هايليانغ» و«شينزوم» الصينيتان بدورهما استثمار نحو 910 ملايين دولار في مصنعين داخل طنجة تيك، لإنتاج النحاس ومكونات الأنود المستعملة في بطاريات السيارات الكهربائية.
وتستفيد الشركات من قرب المنطقة الصناعية من ميناء طنجة المتوسط ومصنع رونو وشبكة موردي السيارات، إضافة إلى اتفاق الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
لكن إقامة مصنع صيني في المغرب لا تمنح منتجاته تلقائيا صفة المنشأ المغربي أو الإعفاء الجمركي داخل أوروبا. ويتعين على السلع احترام قواعد المنشأ المحددة في الاتفاقيات التجارية، وإثبات حجم التحويل الصناعي والقيمة المضافة المحلية قبل الاستفادة من المعاملة التفضيلية.
وتضع هذه القواعد بروكسل أمام معادلة دقيقة. فالسلطات الأوروبية تسعى إلى منع الالتفاف على رسومها التجارية، لكنها تعتمد في الوقت نفسه على مصانع رونو وستيلانتيس بالمغرب وعلى شبكة الموردين الموجودة حول طنجة والقنيطرة.







