أبقى الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية تصل إلى 30.7 بالمئة على واردات فئات محددة من أقمشة الألياف الزجاجية، مقررا تمديد سريان هذه التدابير لتشمل المنتجات المشحونة من المغرب، بغض النظر عما إذا صُرح بأنها مغربية المنشأ أم لا، في قرار يمس بصورة مباشرة نشاطا صناعيا قائما بالمنطقة الحرة في مدينة طنجة بشمال المملكة.
وأصدرت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية رقم (1928/2026) بتاريخ السابع من غشت الجاري، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم العاشر من الشهر ذاته، وذلك في أعقاب مراجعة قانونية لانتهاء مدة التدابير السابقة.
وخلصت الهيئة التنفيذية للاتحاد إلى ضرورة استمرار الرسوم المفروضة على بعض أقمشة الألياف الزجاجية القادمة من الصين ومصر.
وبموجب اللائحة الجديدة، فإن الرسوم المطبقة على المنتجات المعنية المشحونة من المغرب تعادل تماما الرسم المطبق على فئة “جميع الواردات الأخرى ذات المنشأ الصيني”، والبالغ 30.7 بالمئة.
ولا يعد هذا الإجراء سابقة تجاه الشحنات المغربية، إذ عمدت المفوضية في فبراير شباط 2022 إلى تمديد التدابير المفروضة على المنتجات الصينية لتشمل الواردات المشحونة من المغرب، إثر تحقيق في ممارسات اعتبرتها بروكسل تحايلا على الإجراءات التجارية.
وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة بالنسبة لمدينة طنجة نظرا لوجود شركة (بي.جي.تكس موروكو)، التابعة لمجموعة (بي.جي.تكس) الصينية.
وتعمل هذه الشركة انطلاقا من منطقة حرة بطنجة، حيث تنتج وتصدر أقمشة الألياف الزجاجية نحو وجهات عدة من أبرزها السوق الأوروبية.
وتدخل هذه الأقمشة في تطبيقات صناعية دقيقة ومختلفة، تشمل تصنيع شفرات توربينات الرياح، والمعدات الرياضية، وتجهيزات القوارب والشاحنات، فضلا عن أنظمة إصلاح الأنابيب، وفقا لما تفيده وثائق المحكمة الأوروبية.
وكانت الشركة قد سعت إلى الطعن في قرار عام 2022 أمام القضاء الأوروبي، مطالبة بإلغاء تمديد الرسوم المفروضة عليها ومستندة في دفوعها إلى أن منتجاتها تستفيد من وضعية المنشأ المغربي التفضيلي.
إلا أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت الدعوى برمتها في دجنبر 2024، مما أبقى عمليا على التدابير التي اعتمدتها المفوضية سارية المفعول.
وتقول المفوضية الأوروبية إن تحقيقاتها السابقة أثبتت حدوث تغير ملحوظ في مسار التجارة بين الصين والمغرب والاتحاد الأوروبي.
وسجلت التحقيقات طفرة في صادرات المواد الخام من الصين باتجاه المغرب، توازت مع زيادة في صادرات المنتج النهائي من المغرب إلى السوق الأوروبية، وهو المسار الذي اعتمدته بروكسل ضمن عناصر إثبات التحايل لتفادي الرسوم الأصلية.
وجاء القرار الأخير بعد تقييم أجرته المفوضية أظهر أن الطاقة الإنتاجية الصينية من هذه الأقمشة بلغت نحو 1.4 مليون طن خلال فترة المراجعة، تتضمن فائضا يناهز 800 ألف طن.
واعتبرت الهيئة الأوروبية أن أي إلغاء للتدابير الحالية من شأنه أن يؤدي إلى إعادة توجيه كميات هائلة نحو السوق الأوروبية.
ويبرز هذا الملف التحديات التجارية التي قد تواجه بعض الاستثمارات الصينية الموجهة للتصدير والتي تتخذ من المغرب مقرا لها.
ويوضح الإجراء الأوروبي أن توطين الإنتاج داخل المملكة لا يضمن إعفاء تلقائيا من تدابير الدفاع التجاري التي يطبقها الاتحاد، خاصة عندما تعتبر بروكسل أن سلسلة التوريد مرتبطة بمنتجات صينية خاضعة للدعم أو بإجراءات تحايل.
وفي الوقت ذاته، لا يشمل هذا القرار مجمل الصناعة الصينية في طنجة عموما أو مختلف المنتجات المصدرة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، بل يظل مقتصرا بشكل دقيق على أصناف أقمشة الألياف الزجاجية المفصلة في اللائحة الأوروبية.







