تضع مخلفات عيد الأضحى، شركتي النظافة المفوض لهما تدبير هذا المرفق بطنجة، أمام مساءلة ميدانية مباشرة حول مدى جاهزيتهما للوفاء بالتزاماتهما التعاقدية في أكثر أيام السنة ضغطا على قطاع النظافة.
وجاء هذا الاختبار وسط تسجيل تأخر في بعض التدخلات الآنية لجمع النفايات المترتبة عن الذبح، في أجواء زادتها الحرارة وهبوب رياح “الشرقي” حساسية، بعدما تحولت مخلفات الأضاحي والجلود ورماد “الفراوة” إلى عامل ضغط بيئي داخل عدد من الأحياء.
وفي يوم الذروة، تسقط الوتيرة العادية لجمع النفايات، كما لا تكفي حملات التحسيس المسبقة وحدها لامتصاص حجم المخلفات الناتجة خلال ساعات قليلة. فالرهان الحقيقي لا يقاس بعدد الأكياس الموزعة أو البلاغات المنشورة، بل بسرعة رفع النفايات قبل تحولها إلى نقط سوداء أمام المنازل وداخل الأزقة.
وتصبح كل ساعة تأخر في جمع الأكياس جزءا من المشكلة. فالنفايات المرتبطة بعيد الأضحى لا تشبه النفايات المنزلية اليومية، بحكم طبيعتها العضوية وسرعة تأثيرها على المحيط، خاصة حين تبقى خارج مسارات الجمع في طقس حار ورياح قادرة على بعثرة الأكياس والرماد.
ورغم تأكيد مصادر جماعية اعتماد خطة عمل استثنائية لتدبير الوضع، فإن هذا المعطى يضيق هامش المبررات أمام الشركتين، ولا يوسعه. فموعد الذروة معروف مسبقا، ونوعية المخلفات متوقعة، وخريطة الأحياء الأكثر إنتاجا للنفايات ليست معطى مفاجئا بالنسبة إلى شركات تتولى تدبير مرفق يومي بهذا الحجم.
ويفترض هذا الوضع تعبئة استباقية صارمة، تقوم على رفع وتيرة المرور، وتكثيف الفرق الميدانية، والتدخل السريع في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بدل الاكتفاء بمطاردة النفايات بعد تراكمها وتحولها إلى مشهد بيئي ضاغط.
وتعرّي العوامل المناخية المحلية حدود أي تأخر في التدخل. فرياح “الشرقي” تساعد على تشتيت الأكياس وبقايا الرماد، وتحولها إلى مخلفات متنقلة عبر الأزقة والشوارع، فيما تسرّع الحرارة من تعفن بقايا الذبح والجلود، بما يفرز روائح مزعجة متى بقيت هذه النفايات لساعات خارج مسارات الجمع.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول النجاعة التشغيلية والمالية لمرفق النظافة بطنجة، في مدينة يلتهم فيها القطاع حصة كبيرة من الميزانية السنوية للجماعة، المقدرة بنحو مليار و220 مليون درهم، وفق المعطيات المالية المصادق عليها برسم سنة 2026.
وتزيد ضخامة الغلاف المالي الموجه لهذا المرفق من حدة المقارنة بين كلفة الخدمة وأثرها الميداني في أوقات الضغط. فالمواطن لا يقيس التدبير المفوض بحجم الاعتمادات ولا بخطط العمل المعلنة، بل بموعد مرور الشاحنات، وسرعة رفع المخلفات، وعودة الشارع إلى وضعه الطبيعي في الساعات الأكثر حساسية.
وبين خطط الجماعة المعلنة وانتظارات الساكنة، تقف “أرما” و“ميكومار” أمام اختبار كفاءة مباشر: إما إثبات الجاهزية الميدانية باستباق مخلفات الأضحى ورفعها في الوقت المناسب، أو تكريس صورة تدخل متأخر لا يصل إلا بعد أن تكون النفايات قد تحولت إلى مشكل بيئي مرئي في شوارع طنجة.







