قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا، أو تدبيرا معزولا.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي في إطار وحدة الموضوع حول “الساعة الإضافية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) ونواب غير منتسبون، أن موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، وكذا المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأكدت أن الحكومة بمختلف قطاعاتها تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مشيرة إلى أن عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمحددات عدة يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وسجلت السغروشني أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساسا ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
وشددت على أن “الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر، والإدارة، والمدرسة، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي”، مضيفة أن “التعاطي مع هذا الموضوع ومواصلة تدبير هذا الملف، يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، وتغليب المصلحة العامة وفق منطق الالتقائية بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره”.
