حددت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، 3 أشهر كأجل قياسي لتحديد هويات أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة قبل إلغائها وتعطيلها.
يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بسبب ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية.
وخلال جواب لها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول البطائق الهاتفية مجهولة المصدر، قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، صاروا ملزمين اليوم بتحديد هويات زبائنهم، الذين يقتنوا البطائق الهاتفية من الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وجعلها موثوقة وذات مصداقية عبر تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة بالاسم العائلي والشخصي لصاحب الاشتراك، ورقم بطاقة هاتفه، وتاريخ إبرام عقد الاشتراك.
ولفتت مزور الانتباه إلى أن متعهدي الاتصالات بدؤوا الانخراط في هذه العملية، عبر التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة أن بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي الاستفادة، بناءا على طلبه من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.
