أعلن محمد الحنيني، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة، الأحد، تبرؤه وأعضاء لائحته من أي منشورات أو مضامين إعلامية ورقمية تنسب إلى حملتهم من دون أن تكون صادرة عن جهات معتمدة رسمياً من قبلها.
وقال الحنيني، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، إن الحملة الانتخابية للائحته تجري وفق القوانين والضوابط المنظمة للانتخابات، مؤكداً التزامها بتقديم خطاب سياسي وبرنامج انتخابي قال إنه يستجيب لانتظارات ساكنة الدائرة.
ويأتي البلاغ في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، وسط تكثيف المرشحين والأحزاب أنشطتهم الميدانية والرقمية في دائرة طنجة أصيلة.
وأوضح الحنيني أن حملته لا تتحمل مسؤولية أي مادة إعلامية أو رقمية تنسب إليها إذا صدرت عن جهات غير معتمدة، أو تضمنت تصريحات أو مواقف لم تصدر عن القنوات الرسمية للائحة.
وأضاف أن اللائحة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه، بحسب البلاغ، في نشر مضامين كاذبة أو انتحال صفة أو نسبة تصريحات إلى أعضاء الحملة من دون سند.
ودعا وكيل لائحة الاتحاد الدستوري وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحقق من مصادر الأخبار والمنشورات المتعلقة بحملته قبل نشرها أو إعادة تداولها.
وشدد البلاغ على أن الهدف من هذا الموقف هو حماية نزاهة المنافسة الانتخابية وضمان وصول معلومات دقيقة إلى الناخبين خلال فترة الحملة.
وتشهد دائرة طنجة أصيلة تنافساً بين عدد من اللوائح الحزبية على المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب، في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز فضاءات الدعاية الانتخابية وتبادل المواد المرتبطة بالمرشحين.
