يفرض رفع شارة “اللواء الأزرق” على امتداد الساحل من طنجة إلى واد لاو والمضيق اختبارا سنويا دقيقا لتدبير الشواطئ والموانئ الترفيهية، يشمل السلامة والخدمات والتجهيزات ومجانية بعض المرافق، متجاوزا مجرد مؤشرات جودة مياه السباحة ونظافة الرمال.
وتضم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الموسم الصيفي الحالي عشرة شواطئ حائزة على العلامة، هي أشقار والصول وبا قاسم بطنجة، والدالية بإقليم الفحص-أنجرة، وواد لاو وأمسا بإقليم تطوان، والمضيق والريفيين وألمينا وشرق مارينا سمير بعمالة المضيق-الفنيدق، إلى جانب ثلاثة موانئ ترفيهية هي طنجة مارينا باي وشرق مارينا سمير وميناء الحسيمة.
وأظهرت لائحة سنة 2026 تجديد تصنيف كافة الشواطئ المغربية المدرجة خلال السنة الماضية، مع انضمام شاطئ أمسا، ضمن خمسة شواطئ جديدة، إلى الشبكة الوطنية.
ويكشف توزع هذه المواقع تفاوتا في مسارات تصنيفها، إذ يدخل شاطئ أمسا اللائحة للمرة الأولى، في حين يحافظ شاطئ واد لاو على الشارة للموسم الرابع عشر تواليا.
وأوضح الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة أحمد الطلحي أن بلوغ هذه العلامة يشكل المرحلة الأعلى ضمن مسار تدريجي لتأهيل وتدبير مواقع الاصطياف، محذرا من اختزالها في مفهوم “الشاطئ النظيف”.
وأضاف الطلحي في تصريحات صحفية، أن تدبير الشواطئ المغربية يتم عمليا وفق ثلاثة مستويات، يبدأ أولها بـ”الشاطئ المحروس”، حيث تتولى الجماعة الترابية توفير الخدمات الأساسية المرتبطة بمراقبة السباحة والإنقاذ والإسعافات الأولية.
وينتقل التدبير في مستوى ثان إلى برنامج “شواطئ نظيفة”، الذي يقوم على تعاقد بين الجماعة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وباقي الشركاء، وفق دفتر تحملات يشمل النظافة والتجهيزات والولوجيات والمرافق الصحية وأبراج المراقبة ومواقف السيارات.
ويمثل “اللواء الأزرق” المستوى الثالث، إذ أكد الطلحي أنه لا يمنح إلا للشواطئ المنخرطة في برنامج “شواطئ نظيفة” لسنتين متتاليتين على الأقل، شريطة الوفاء بالالتزامات المحددة وتحقيق جودة عالية لمياه الاستحمام والرمال.
وتحدد مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أربعة محاور رئيسية للتصنيف تتعلق بجودة مياه الاستحمام، والتربية والتحسيس البيئي، والصحة والسلامة، والتهيئة والتدبير المستدام، مع إخضاع المواقع لعمليات مراقبة خلال الصيف للتحقق من استمرار احترام هذه المعايير.
وتتطلب المحافظة على الشارة في شمال المغرب ترتيبات مشتركة تجمع الجماعات الترابية والسلطات والشركاء الاقتصاديين والجمعيات المحلية.
وفي هذا السياق، تنفذ شركة أمانديس التزاماتها في شاطئ ألمينا، الحائز على العلامة للسنة الخامسة تواليا، عبر تجهيز الممرات والمرافق الصحية ومواقع الإسعاف وأبراج المراقبة ضمن اتفاقية “شواطئ نظيفة”، وتمتد تدخلاتها أيضا إلى مواقع أخرى بينها شاطئ واد لاو.
من جهتها، تتولى مؤسسة طنجة المتوسط التأهيل والدعم اللوجستي في شاطئ الدالية، بتنسيق مع جماعة قصر المجاز والسلطات المحلية والجمعيات، من خلال تجهيز فضاءات الاستقبال والألعاب ومواكبة تدبير الموقع خلال الموسم الصيفي.
واعتبر الطلحي أن الشارة “ليست تصنيفا دائما”، مشيرا إلى أن التقييم السنوي قد يؤدي إلى عدم تجديدها في حال الإخلال بالشروط أو تلوث المياه والرمال، وهو ما يدفع الجماعات إلى الحفاظ على جودة الخدمات ويخلق تنافسا بينها للارتقاء بمستوى التدبير.
وأبرز أن الشروط المفروضة لا تقتصر على الجوانب البيئية، بل تشمل التزامات تدبيرية، في مقدمتها مجانية بعض المرافق والخدمات مثل المراحيض والدوش ومواقف السيارات.
وذكر بأن أحد شواطئ طنجة سبق أن فقد الشارة بسبب الإخلال بشرط مجانية هذه المرافق، في مثال يبرز أن الاحتفاظ بالعلامة يظل مرتبطا باستمرار احترام الالتزامات بعد رفعها.
ويحول الضغط البشري الكثيف خلال الصيف المحافظة على “اللواء الأزرق” إلى اختبار فعلي للمواقع الشمالية الثلاثة عشر، إذ يتعين عليها الحفاظ على المعايير نفسها تحت ذروة الإقبال، من جودة المياه والنظافة إلى السلامة والخدمات، بما يميز بين تجهيز موسمي للموقع وتدبير قادر على الاستمرار طيلة فترة الاصطياف.







