تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة المشهد الوطني على مستوى إحداث المقاولات الفردية متم شهر ماي الماضي، مكرسة بذلك ديناميتها الاقتصادية، وذلك في سياق وطني عرف إحداث ما أجمعه 42 ألفا و905 مقاولات جديدة عبر مختلف ربوع المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، استنادا إلى المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وقد استحوذت جهة طنجة تطوان الحسيمة على نسبة 21,1 في المائة من مجموع تسجيلات المقاولات الفردية على الصعيد الوطني لتعتلي صدارة الترتيب في هذا الصنف، متقدمة على جهة الدار البيضاء سطات التي سجلت 13,4 في المائة، ثم جهة الشرق التي بلغت نسبتها 10,7 في المائة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على المبادرة الفردية بالمنطقة الشمالية.
وعلى صعيد الأشخاص الاعتباريين، أشار بلاغ المكتب إلى أن هذا الصنف من المقاولات قد شكل حصة بارزة بلغت 75 في المائة من إجمالي النسيج المقاولاتي الحديث، مسجلا ارتفاعا مقارنة بنسبة 71 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث واصلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد استقطاب اهتمام المستثمرين بنسبة بلغت 65,5 في المائة، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة وصلت إلى 33,6 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لشركات الأشخاص الاعتباريين، فقد حافظت جهة الدار البيضاء سطات على مكانتها في صدارة الترتيب مستأثرة بنسبة 39,3 في المائة، تلتها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14,3 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 12,8 في المائة، بينما حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة وطنيا بنسبة 10,4 في المائة، لتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على قرابة 76,8 في المائة من إجمالي الشركات المحدثة على المستوى الوطني.
وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي استقطبت اهتمام الفاعلين الاقتصاديين من الأشخاص الاعتباريين، فقد تصدر قطاع التجارة القائمة بنسبة 27,6 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,6 في المائة، فقطاع النقل بنسبة 7,7 في المائة، وأخيرا القطاع الصناعي الذي استحوذ على نسبة 6,3 في المائة.
وإلى جانب ذلك، شهدت الفترة الممتدة من يناير إلى غاية ماي من سنة 2026 حيوية ملحوظة على مستوى حفظ الحقوق التجارية، حيث قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمنح ما مجموعه 56 ألفا و618 إسما تجاريا، مما يؤشر على استمرار الدينامية الاستثمارية وخلق فرص الشغل بمختلف مناطق المملكة.







