دعا الملك محمد السادس، الجمعة، أعضاء البرلمان إلى جعل السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية مناسبة للعمل الجاد والمسؤول، مؤكداً أن الزمن السياسي يجب أن يكون زمن إنجاز وليس تراجع.
وفي خطاب وجهه إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، شدد عاهل المملكة على أن هذه المرحلة “ليست سنة راحة أو انتظار”، بل فرصة لتكريس التراكم الإصلاحي وتنفيذ البرامج المفتوحة خدمة للمواطنين.
وأبرز الملك محمد السادس أهمية انسجام العمل البرلماني مع باقي المؤسسات، داعياً إلى تغليب منطق التعاون والتكامل وتفادي تضارب البرامج والسياسات، بما يضمن فعالية التدخل العمومي.
كما أشاد بالمجهودات التي يبذلها البرلمان في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكداً على ضرورة تعزيز إشعاع المغرب على المستوى الخارجي، من خلال دفاع متناسق عن المصالح الوطنية.
وحثّ الملك، في خطابه، على توسيع جسور الثقة بين الدولة والمواطن، عبر تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، بما يعزز الانخراط الجماعي في مسار التنمية.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف المغرب الصاعد يتطلب استمرارية السياسات وتعبئة كل الطاقات، مؤكداً أن قضايا التشغيل والتعليم تظل من أولويات المرحلة، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى لضمان تنمية شاملة ومستدامة.
