سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، وبنسبة 1,8 في المائة على أساس سنوي، وفق مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضحت المذكرة أن مؤشر أثمان المواد الغذائية تراجع بنسبة 1 في المائة خلال أبريل، مقارنة بالشهر السابق، نتيجة انخفاض أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 11,3 في المائة، والزيوت والدهون بنسبة 4,1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 1,7 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، مدفوعا بزيادة أثمان النقل بنسبة 6,1 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0,9 في المائة، ومواد وخدمات أخرى بنسبة 0,7 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0,5 في المائة، والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 0,1 في المائة.
وأضافت المذكرة أن انخفاض أثمان الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 0,4 في المائة لكل منهما، إلى جانب استقرار مؤشرات باقي الأقسام، لم يغير الاتجاه العام للمؤشر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة خلال أبريل، نتيجة زيادة أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 10 في المائة، والخضر بنسبة 6,9 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 4,7 في المائة، والتبغ بنسبة 4 في المائة، واللحوم بنسبة 3,6 في المائة، والفواكه بنسبة 1 في المائة.
وشمل الارتفاع السنوي كذلك الخبز والحبوب والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,9 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، تراجعت أثمان الزيوت والدهون بنسبة 21,2 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0,7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,2 في المائة، دون أن يعكس ذلك الاتجاه العام للمؤشر.
أما مؤشر المواد غير الغذائية، فارتفع على أساس سنوي بنسبة 2,9 في المائة، حيث تراوحت التغيرات بين انخفاض بنسبة 1,5 في المائة في الاتصالات، وارتفاع بنسبة 11,7 في المائة في مواد وخدمات متنوعة.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس تطور أثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط، بحسب الزمان والمكان، اعتمادا على السلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر في قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع الظرفية الاقتصادية وتحليلها، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.







