ينعقد، غدا الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة خمسة عشر مرسوما؛ يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، في حين يهم الثاني تطبيق أحكام المادة 30 من القانون المغير والمتمم للقانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ويتعلق الثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، فيما يهم المرسوم الخامس تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، والسادس تحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له.
أما السابع فيتصل بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، والثامن بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، والتاسع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للشباب”، والعاشر بجواز الشباب.
ويتعلق مشروع المرسوم الحادي عشر بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني عشر بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
ويخص الثالث عشر وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل، والرابع عشر تحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وذكر البلاغ أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الحماية المدنية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025، يليه الميثاق الإفريقي للإحصاء المعتمد بأديس أبابا في 4 فبراير 2009، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
