يتجه ميناء طنجة المتوسط نحو مرحلة جديدة من التوسع، بعد إطلاق أشغال تمهيدية مرتبطة بمشروع التوسعة الغربية للمركب المينائي، في وقت يواصل فيه الميناء تسجيل مستويات قياسية في حركة الحاويات.
وكشف موقع “Ports Europe” المتخصص في أخبار الموانئ، في تقرير نشر في 17 غشت، أن سلطة ميناء طنجة المتوسط طرحت مناقصة لأشغال بنية تحتية ترتبط مباشرة بالتوسعة الغربية المخطط لها للميناء.
وتحمل المناقصة رقم “TMPA_AO_40_26″، وتتعلق بإجراء الدراسات وتنفيذ أشغال تحويل وتمديد قنوات تصريف المياه الموجودة على مستوى طنجة المتوسط 2 والمنصة الغربية، في إطار مشروع يحمل رسميا اسم “التوسعة الغربية لطنجة المتوسط”.
ونشرت المناقصة في 11 يوليوز 2026، وحددت السادس من غشت موعدا نهائيا لتقديم العروض، بحسب بيانات منصات الصفقات التي تحيل إلى إعلانات طنجة المتوسط.
وتشير طبيعة الأشغال إلى بدء تهيئة البنية الأساسية الضرورية قبل تنفيذ المكونات الأكبر للمشروع، إذ تسبق عمليات تحويل شبكات تصريف المياه عادة الأشغال المرتبطة بتهيئة الأراضي والمنشآت الجديدة. ولا تكشف المعطيات المنشورة حتى الآن الحجم النهائي للتوسعة أو الطاقة الإضافية التي ستوفرها.
ويأتي التحرك بعد سنة قياسية للمركب المينائي. فقد عالج طنجة المتوسط خلال 2025 ما مجموعه 11,106,164 حاوية من فئة عشرين قدما، بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2024، ليتجاوز للمرة الأولى حاجز 11 مليون حاوية.
وكان الميناء قد عالج نحو 10.24 ملايين حاوية خلال 2024، بعدما ساهم توسيع محطة الحاويات الرابعة التي تديرها “APM Terminals” في رفع قدرته التشغيلية ومواكبة نمو حركة الشحن.
ويعزز مشروع التوسعة الغربية مؤشرات توجه طنجة المتوسط إلى زيادة قدرته على استيعاب النمو المستمر في حركة الحاويات والسفن، خصوصا مع الضغوط التي تعرفها طرق التجارة العالمية وتحول جزء من حركة السفن إلى المسارات المارة حول إفريقيا.
وكان المدير العام لسلطة ميناء طنجة المتوسط قد قال لوكالة رويترز في مارس إن الميناء يركز على إدارة قدراته ومنع الازدحام، في ظل توقع زيادة محتملة في حركة السفن نتيجة اضطرابات طرق الملاحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
ويربط طنجة المتوسط حاليا بأكثر من 180 ميناء عبر العالم، فيما جعلت حركة 2025 منه أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا وأحد أبرز مراكز إعادة الشحن في البحر المتوسط.







