كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي الزراعية في سهل اللوكوس بإقليم العرائش سجلت تراجعا في مساحتها بنحو 35 في المائة خلال ربيع 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك إثر تداعيات الفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية الدولية “لاند” (Land) خلال شهر شتنبر الجاري، أن المساحة المصنفة كمحاصيل زراعية انخفضت من 7515 هكتارا في ربيع 2025 إلى 4854 هكتارا في ربيع 2026، ما يمثل فجوة تقدر بـ 2661 هكتارا.
واعتمدت الدراسة، المعنونة بـ “رصد الفيضانات باستخدام الرادار وتقييم هشاشة الغطاء الزراعي في سهل اللوكوس”، على تقنيات الاستشعار عن بعد عبر دمج بيانات رادار “سينتينيل-1” لتتبع المياه، وبيانات المناخ لتقدير التساقطات، وخرائط تصنيف الغطاء الأرضي.
ومكنت هذه المنهجية من تتبع دينامية المجال عبر أربع فترات زمنية، مرورا بمرحلة الفيضانات التي تركزت نافذتها الرئيسية بين 25 يناير و10 فبراير 2026، حيث ناهزت المساحة التي ظهرت عليها مؤشرات الغمر حوالي 6658 هكتارا، تركزت بالأساس بمحاذاة مجرى نهر اللوكوس وفي الأراضي المنخفضة المجاورة.
وأبرزت المعطيات الفضائية أن وتيرة تعافي الأراضي الزراعية لم تكن متجانسة داخل السهل، إذ ارتبطت بدرجة الاتصال الهيدرولوجي بمجرى النهر وطبيعة التضاريس.
وفي هذا الصدد، أظهرت المراقبة الموزعة على 25 منطقة عينة تباينا واضحا؛ فبينما سجلت بعض المجالات المحيطة بمدينة القصر الكبير استمرارا لركود المياه بنسبة ناهزت 39.3 في المائة حتى خلال ربيع 2026، تمكنت مناطق أخرى أكثر ارتفاعا أو أقل اتصالا بالنهر من استعادة غطائها الزراعي بشكل ملحوظ ليتجاوز 72 في المائة.
كما نبه الباحثون إلى أن اتساع الرقعة المائية في بعض المناطق الشرقية القريبة من سد وادي المخازن يعكس بالأساس ارتفاع حقينة الخزان المائي وليس بالضرورة فيضانات حقلية.
وإلى جانب التساقطات المطرية الاستثنائية، عزى الباحثون هشاشة سهل اللوكوس إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها حالة التربة قبل موسم الأمطار، حيث ساهم تدهور الغطاء النباتي وارتفاع نسبة التربة العارية بعد سنوات الجفاف في تسريع الجريان السطحي.
كما أشارت الدراسة إلى تأثير التحولات التاريخية التي طالت الأراضي الرطبة بالمنطقة بعد تجفيف أجزاء منها وتحويلها إلى استغلاليات فلاحية، مما أفقد المنظومة البيئية جزءا من قدرتها الطبيعية على استيعاب الفوائض المائية، فضلا عن احتمال تزامن صبيب النهر العالي مع حركات المد البحري، مما يحد من فعالية تصريف المياه نحو المحيط.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز استدامة التهيئة المجالية بالإقليم، أبرزها تحديث خرائط مخاطر الفيضانات، واستعادة الأراضي الرطبة الاستراتيجية، واعتماد ممارسات زراعية تقلل من انجراف التربة.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه النتائج، المستندة حصرا إلى تغير تصنيف سطح الأرض عبر الأقمار الاصطناعية، تقدم تقديرا مكانيا لحالة الغطاء النباتي ولا تعكس بالضرورة حجم الخسائر الاقتصادية أو القيمة المالية للإنتاج الزراعي المفقود، مؤكدا على أهمية التقاطع بين هذه الخرائط الفضائية والسجلات الميدانية للتعويضات والإنتاجية لتقييم الأثر الفعلي بدقة.







