تثير الاستثمارات الصناعية الكبرى بمدينة طنجة جدلا بشأن مدى استفادة شباب المنطقة من فرص العمل التي تخلقها، وسط اتهامات سياسية بوجود ممارسات تمييزية في التوظيف، وتساؤلات حول دور شبكات المعارف والوساطة في الولوج إلى سوق الشغل.
ويتجاوز هذا الجدل مسألة استقطاب اليد العاملة من خارج المدينة، ليطرح إشكالية أوسع تتعلق بشفافية معايير التوظيف ومدى انعكاس النمو الصناعي على الأوضاع الاجتماعية لسكان المدينة، في وقت تتمتع فيه الشركات بحرية البحث عن الكفاءات والعمال من مختلف مناطق المغرب، دون قيود مرتبطة بالأصل الجغرافي للمترشحين.
وأعاد النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش القضية إلى الواجهة، بعدما تحدث في سؤال كتابي وجهه إلى الحكومة عن إقصاء مترشحين محليين من فرص العمل، يصل، بحسب قوله، إلى استبعادهم بمجرد الاطلاع على رمز حرف “كاف” الخاص بمدينة طنجة في بطائقهم الوطنية.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات الكفيلة بضمان استفادة أبناء المدينة من الوظائف التي تخلقها الاستثمارات الصناعية، مستندا إلى ما اعتبره شواهد على التمييز في إعلانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهي المؤسسة العمومية المكلفة بالوساطة في سوق الشغل.
وتكتسب القضية أهميتها من حجم التوسع الصناعي بالمنطقة، إذ تفيد الحصيلة الرسمية لمجموعة طنجة المتوسط بأن المناطق الصناعية التابعة لها استقطبت خلال سنة 2025 استثمارات خاصة بقيمة 17.13 مليار درهم، وأحدثت 15 ألفا و658 منصب شغل جديدا، ليرتفع إجمالي الوظائف إلى نحو 145 ألفا.
غير أن هذه الأرقام لا تكشف التوزيع الجغرافي للمستفيدين من الوظائف، في ظل غياب إحصائيات مفصلة تحدد حصة أبناء المدينة من فرص العمل التي توفرها الشركات الصناعية.
ولا يعد الجدل جديدا، فقد سبق أن وجه مستشارون محليون، في دجنبر 2021، اتهامات مماثلة بشأن استقطاب اليد العاملة من خارج طنجة، كما أثار تشغيل 140 عاملا بميناء طنجة المتوسط عبر وكالات بمدن أخرى اعتراضات برلمانية في مارس 2024، طالبت بتوضيح معايير التوظيف.
معايير استقطاب متباينة
وتظهر مراجعة لعدد من إعلانات التوظيف تفاوتا في معايير استقطاب اليد العاملة، ففي شتنبر 2026، نشر عرض لتشغيل 200 عامل في صناعة أسلاك السيارات بطنجة، تضمن توفير إقامة مؤقتة للمترشحين القادمين من خارج المدينة.
وفي المقابل، اشترط عرض آخر لشركة صناعية، نشر خلال السنة نفسها، أن يكون المترشح مقيما بمدينة طنجة، ما يعكس اختلاف شروط الاستقطاب بين المؤسسات المشغلة.
ولا تثبت هذه الإعلانات، في حد ذاتها، وجود سياسة لإقصاء أبناء المدينة، إذ إن استقطاب عمال من مناطق أخرى لا يعني بالضرورة استبعاد المترشحين المحليين، كما أن الإعلانات التي جرت مراجعتها لم تتضمن شرطا صريحا يمنع أبناء طنجة من الترشح.
وبحسب مصدر من داخل “أنابيك”،، فإن الوكالة تعمل على المستوى الوطني، وتسعى إلى إدماج أكبر عدد من الشباب اعتمادا على مؤهلاتهم وكفاءاتهم، وليس على أساس انتمائهم الجغرافي.
وبرر المصدر توجيه بعض عمليات استقطاب اليد العاملة نحو مدن وأقاليم بعيدة عن طنجة بوجود برامج خاصة تسعى الدولة من خلالها إلى دعم الجهات الأقل استفادة من فرص الشغل، موضحا أن هذه العمليات تندرج ضمن سياسة وطنية لتوسيع فرص الإدماج المهني بين مختلف المناطق.
وأكد المصدر ذاته أن شباب طنجة يستفيدون بدورهم من خدمات الوكالة ومن آلاف المناصب التي تخلقها المقاولات المحلية، مشددا على أن المنافسة على فرص العمل تظل قائمة، وأن سوق الشغل مفتوح أمام جميع المترشحين المستوفين للشروط المهنية المطلوبة.
الوساطة وتكافؤ الفرص
وتتجاوز تعقيدات سوق الشغل المحلي مسألة الانتماء الجغرافي، لتشمل آليات الولوج إلى الوظائف، في ظل حضور قنوات الوساطة غير الرسمية في عمليات التشغيل.
وكشفت دراسة لمركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، نشرت نتائجها سنة 2020، أن 37.6 في المائة من عينة شملت 500 مستجوب حصلوا على عمل عبر المعارف والأصدقاء، مقابل 26.8 في المائة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
واعتبر المركز أن هذه النتائج تعكس صعوبات تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العمل، فيما تطرح المعطيات تساؤلات بشأن مدى شفافية قنوات التوظيف، دون أن تسمح وحدها بإثبات وجود ممارسات تمييزية لدى المؤسسات المشغلة.
وتحظر المادة 9 من مدونة الشغل التمييز الذي يمس تكافؤ الفرص لأسباب ترتبط بالأصل الوطني أو الاجتماعي، بينما يضمن الدستور حرية التنقل والاستقرار داخل التراب الوطني.
وبين اتهامات الإقصاء وحق الشركات في استقطاب اليد العاملة من مختلف مناطق البلاد، يبقى الجدل مفتوحا بشأن معايير التوظيف ومدى استفادة السكان المحليين من العوائد الاجتماعية للاستثمارات الصناعية التي تحتضنها طنجة.
