تتجه الولايات المتحدة إلى فرض شروط أكثر صرامة على منح تأشيرات السياحة والأعمال، في إطار تشديد القيود على الهجرة غير النظامية.
وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام بعض المتقدمين بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، قابلة للاسترجاع في حال احترام مدة الإقامة القانونية.
الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية يأتي في سياق عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث كثفت إدارته العمليات الأمنية لمكافحة تجاوزات الإقامة ودخول الأراضي الأميركية بطرق غير مشروعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرنامج الجديد، الذي سيمتد لفترة تجريبية من عام واحد، يستهدف جنسيات تصنّف ضمن الفئات الأكثر تسجيلاً لحالات تجاوز المدة المسموح بها في التأشيرة.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن القرار قد يطال دولا إفريقية جنوب الصحراء، غير أن المغرب بدوره قد يدخل ضمن القائمة، ما يثير تساؤلات حول تداعيات ذلك على حركة السفر بالنسبة للمغاربة.
وتنص الآلية الجديدة على أن المتقدمين للحصول على تأشيرة من صنف B1/B2 قد يُطلب منهم دفع كفالة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار. ويُعاد المبلغ في حال رفض التأشيرة أو إذا التزم المستفيد بالقوانين الأميركية، بما في ذلك المغادرة ضمن الآجال المحددة وعدم ممارسة أنشطة غير قانونية مثل العمل دون تصريح.
وأفادت السلطات الأميركية أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا المدة القانونية للإقامة في الولايات المتحدة خلال عام 2023، في وقت تزايد فيه التركيز على دول مثل نيجيريا وليبيريا وأنغولا وسيراليون وبوركينا فاسو، التي سجلت نسب تجاوز تفوق 10 في المئة.
وتثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً في عدد من الدول الإفريقية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، ويُعد السفر إلى الولايات المتحدة حلمًا مشروعًا لآلاف الشباب، خصوصا الحاصلين على شهادات عليا والمهنيين الباحثين عن فرص أفضل.
وإذا ما طُبّق القرار على المغرب، فقد يشكل عبئاً إضافياً على المسافرين، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية وتزايد تكاليف التنقل.
وتترقب الأوساط الدبلوماسية والحقوقية صدور اللائحة النهائية للدول المعنية، وسط دعوات لمراجعة شروط التأشيرات بما يوازن بين السيادة الأمنية والعدالة في التنقل الدولي.






