يثير نمط التصاميم المعمارية السائدة بحي بوخالف تساؤلات متزايدة حول شروط الترخيص بالتعمير ومدى التقيد بمقتضيات وثائق التعمير وضوابط التنظيم المعماري، على مستوى قطاع حضري يعد من الواجهات الرئيسية لمدينة طنجة عند المدخل الغربي
ويطرح عدد من المهنيين والمتتبعين للشأن العمراني المحلي تساؤلات بخصوص واقع الواجهات العمرانية لعدد من البنايات الجديدة بالحي، والتي لا تعكس، حسب آرائهم، وجود رؤية متكاملة للتهيئة تضمن الانسجام البصري والطابع المعماري للمنطقة، باعتبارها مدخلا غربيا بارزا لمدينة طنجة
وفي هذا الإطار، أشار فاعلون إلى أن وتيرة التوسع العمراني المسجلة في هذا الجزء من المدينة لم تقابلها إلى حدود الساعة رؤية واضحة لتأطير الواجهات أو دفتر تحملات خاص يساهم في ضبط التصاميم الهندسية المقدمة لدى المصالح المختصة، بما فيها الوكالة الحضرية والجماعة الترابية
وتخضع رخص التعمير بالمجال الحضري لطنجة لمساطر تنظيمية يؤطرها القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء، والذي ينص على إلزامية الرأي المعبر عنه من طرف الوكالة الحضرية، باعتبارها فاعلا تقنيا أساسيا في تقييم مدى احترام الملفات المقدمة للضوابط المؤطرة لعمليات البناء
وسجلت مصادر متطابقة أن عددا من البنايات المنجزة بحي بوخالف لا تستوفي شروط الانسجام المعماري من حيث اللون والتكوين، كما تفتقر أغلبها لعناصر التأهيل الخارجي، من قبيل التشجير والمساحات التكميلية، وذلك في ظل غياب دفتر تحملات خاص يؤطر الواجهات العمرانية على مستوى هذا القطاع، الذي يشكل محورا طرقيا ذا أهمية وظيفية يربط المدينة بمطار طنجة ابن بطوطة والأقطاب الجامعية المجاورة
وتفيد معطيات متوفرة بأن جماعة طنجة تتوفر منذ سنة 2022 على وثيقة تصميم التهيئة المصادق عليها، والتي يفترض أن تشكل مرجعا أساسيا لدراسة كل ملفات التعمير داخل النفوذ الترابي المعني، غير أن بعض الملاحظات المسجلة على مستوى الواقع المعماري الميداني توحي بوجود تباين بين النصوص المرجعية والمخرجات الفعلية للمشاريع المنجزة
وتندرج هذه الإشكالات ضمن السياق الوطني المرتبط بإعادة تنظيم هيكلة أجهزة التعمير، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي يقضي بإنهاء مهام الوكالات الحضرية الحالية وإعادة توزيع الاختصاصات على أساس جهوي، في أفق تعزيز الالتقائية وتفعيل آليات التتبع والمراقبة
