أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها ولاية أمن تطوان، خلال الفترة الممتدة بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، عن مراقبة وتوقيف حوالي 1700 دراجة نارية، وإيداع نحو 300 منها بالمحجز، وذلك ضمن جهود استتباب الأمن الطرقي وزجر المخالفات المرورية.
وأبانت التحريات الميدانية والمراقبة الطرقية الصارمة عن تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية، شملت قيادة الدراجات دون استعمال الخوذة الواقية، وانعدام وثائق التأمين الإجباري، فضلا عن رصد وثائق ملكية يشتبه في تزويرها، وتوقيف متورطين في سياقات بهلوانية واستعراضية تشكل تهديدا صريحا لسلامة الراجلين والسائقين على حد سواء.
وشهدت هذه التدخلات انخراطا واسعا لمختلف التشكيلات الأمنية، لاسيما شرطة المرور وفرق الدراجين، التي تلقت توجيهات صارمة بتشديد الخناق على المخالفين في مختلف المدارات والمحاور الطرقية بالمدينة. وقد همت هذه الإجراءات الزجرية بشكل خاص المركبات التي طالتها تعديلات ميكانيكية غير قانونية للرفع من سرعتها أو إحداث ضجيج مزعج، مما يضاعف من احتمالات وقوع حوادث سير خطيرة.
وتأتي هذه الحصيلة الأمنية لتعكس التنزيل الفعلي للاستراتيجية المندمجة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والهادفة إلى تكريس الاحترام التام لمدونة السير، وتخليق الفضاء الطرقي، فضلا عن التصدي الحازم لكل السلوكيات المتهورة التي من شأنها المساس بالشعور العام بالأمن وطمأنينة الساكنة.
