قضت المحكمة العليا الإسبانية بإلزام الدولة بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو لمواطن مغربي، بعد ثبوت تعرضه لإدانة خاطئة قضى بسببها 15 عاما في السجن وثلاث سنوات تحت المراقبة.
ويتعلق الأمر بعامل البناء أحمد توموحي، الذي أدين سابقا في قضايا اغتصاب، قبل أن يتبين لاحقا أنه لم يكن مرتكبها.
وأقرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا مسؤولية الدولة عن خطأ قضائي، بعدما اعتبرت أن الحكم السابق تجاهل دليلا بيولوجيا كان مدرجا في ملف القضية ويتعارض مع الإدانة.
وجاء قرار المحكمة العليا بعدما رفضت محكمة الاستئناف الوطنية في وقت سابق منحه تعويضا، قبل أن تعتبر أعلى هيئة قضائية إسبانية أن الأمر يتعلق بـ”خطأ قضائي واضح ومؤكد”.
ويعد القرار اعترافا قضائيا بمعاناة استمرت سنوات، ويمنح توموحي أحد أكبر التعويضات المرتبطة بالأخطاء القضائية في إسبانيا.
