أفاد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بأن مركب طنجة المتوسط ومناطقه الصناعية يشكلان نموذجا لتحويل الموقع الجغرافي إلى منصة جذب للاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، في وقت ضاعف فيه المغرب تقريبا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2025.
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي، الصادر تحت عنوان “الاستثمار الدولي في عصر مضطرب”، أن المغرب وظف المركب المينائي ومناطقه الصناعية كبوابة نحو أوروبا، مشيرا إلى أن تمركز الكتلة الرئيسية لصناعة السيارات على بعد 35 دقيقة من المحطة المينائية يقلص زمن النقل ويحد من تقلب المدة الفاصلة بين الإنتاج والشحن.
ويعتمد هذا العرض اللوجستي على النقل السككي، إذ يستقبل الميناء يوميا ستة قطارات من مصنع “رونو” وقطارين من “ستيلانتيس”، بحمولة تصل إلى 280 سيارة للقطار الواحد، ما يحد من الاعتماد على النقل الطرقي ويربط وحدات الإنتاج مباشرة بمنصة التصدير.
ويوفر المجمع أراضي صناعية مجهزة ومستودعات تنجز حسب الطلب خلال ستة أشهر، ضمن منظومة إدارية تعمل عبر شباك موحد، وفق التقرير.
ويمتد هذا النظام عبر مضيق جبل طارق من خلال تعاون مباشر مع ميناء الجزيرة الخضراء، لتسريع عبور الشاحنات استنادا إلى تبادل رقمي مسبق للبيانات.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب 3.338 مليارات دولار في 2025، مقابل 1.748 مليار دولار في 2024.
كما ارتفع رصيد هذه الاستثمارات داخل المملكة من 64.5 مليار دولار إلى 80.8 مليار دولار، حسب الجداول الإحصائية الملحقة بالتقرير.
وصنف التقرير مشروع “ستيلانتيس” في المغرب ضمن أكبر عشرة مشاريع خضراء معلنة في إفريقيا خلال 2025، بقيمة 1.5 مليار دولار، رابطا تموقع المملكة في صناعات السيارات والبطاريات بمسار من السياسات الصناعية وتجهيز المناطق الحرة وبرامج التكوين امتد على مدى عقدين.
وأشار التقرير إلى تسريع إطلاق مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، باستثمار أولي يبلغ 1.3 مليار دولار، مع إمكانية توسع مبرمج قد يرفع الاستثمار الإجمالي إلى نحو 6.5 مليارات دولار.
وعالميا، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا بنسبة 6 في المئة خلال 2025 ليبلغ 1.6 تريليون دولار، لكنه ظل متركزا في البنية التحتية الرقمية وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع كلفة التمويل.







