شهدت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة يوم الجمعة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توقيع أربع اتفاقيات إطار بين الحكومة ومجالس الجهات الاثنتي عشرة، بهدف تسريع تنزيل ورش الجهوية وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية.
الاتفاقية الإطار الأولى تهدف إلى تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة، ووضع آليات لتفعيل اختصاصات الجهات الذاتية والمشتركة، وذلك بمشاركة وزراء من قطاعات متعددة ورؤساء المجالس الجهوية. وتشمل الاتفاقية التزامًا باستكمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ونقل الأولويات، مثل الاستثمار، إلى المصالح اللاممركزة.
اما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ورؤساء الجهات، تركز على الشراكة في مجال الماء، لمواجهة التحديات المائية والبيئية المتزايدة من خلال برامج تعزز الأمن المائي وحماية الموارد البيئية في ظل التغيرات المناخية.
الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتمويل برنامج النقل العمومي الحضري ومابين الجماعات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتنفيذ الاستثمارات اللازمة مع الحفاظ على التوازن المالي لعقود التدبير المفوض.
الاتفاقية الرابعة تتناول تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، مع التركيز على الحكامة الجيدة.
وتميزت الجلسة برسالة ملكية سامية أكد فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أهمية الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي لتعزيز التنمية الترابية.
كما عُرض شريط يوثق للإنجازات المحققة في هذا الإطار، وسط مشاركة أكثر من 1500 شخص حضوريًا و160 ضيفًا دوليًا، إلى جانب عشرات الآلاف عن بعد.
