رصدت دراسة حديثة حول الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة فجوة بين جهود جذب المستثمرين ومواكبة مشاريعهم بعد المصادقة عليها، مشيرة إلى أن نحو 58 في المائة فقط من المشاريع الاستثمارية المعلنة تصل إلى مرحلة التحقق الفعلي.
ونشرت الدراسة بالمجلة الدولية للبحث العلمي والدراسات المبتكرة، وأعدتها باحثتان بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وسعى البحث إلى تقييم آليات مواكبة المستثمرين في الجهة، التي تضم واحدا من أبرز الأقطاب الصناعية واللوجستية في المغرب، مع تمركز استثمارات في قطاعات السيارات والنسيج والطيران والخدمات واللوجستيك.
واعتمدت الباحثتان على تحليل 47 وثيقة مؤسساتية مرتبطة بإصلاح منظومة الاستثمار منذ سنة 2015، إلى جانب 15 مقابلة مع فاعلين مؤسساتيين وجولتين من الاستشارات شملتا عشرة خبراء.
وخلصت الدراسة إلى أن التنسيق بين المؤسسات يظهر بصورة أكبر خلال مرحلة استقبال المستثمر ودراسة المشروع والمصادقة عليه، لكنه يتراجع خلال مرحلة تنفيذ الاستثمار وما بعد استقرار المشروع.
وحددت الدراسة عددا من العوائق، بينها تشتت خدمات المواكبة بين مؤسسات مختلفة، وضعف الموارد المخصصة لمتابعة المستثمرين بعد المصادقة، إلى جانب نقص العقار والكفاءات التي تحتاج إليها بعض المشاريع.
كما سجل الباحثون اعتماد جزء من التنسيق المؤسساتي على العلاقات المباشرة بين المسؤولين، وهو ما يجعل مستوى المواكبة متفاوتا بحسب المشروع والجهات المتدخلة.
وتبرز نسبة 58 في المائة باعتبارها إحدى النتائج اللافتة في الدراسة، إذ تشير إلى فجوة بين عدد المشاريع المعلنة أو المصادق عليها وتلك التي تصل إلى مرحلة التحقق على أرض الواقع.
ولا تعني النسبة أن 42 في المائة من المشاريع تلغى نهائيا، إذ تشمل الفجوة مشاريع متأخرة أو متوقفة في مراحل مختلفة من مسار التنفيذ.
وتدعو الدراسة إلى الانتقال من التركيز على جذب الاستثمار والمصادقة على الملفات إلى متابعة المشروع بعد دخوله مرحلة التنفيذ، عبر تحديد جهة واضحة للمواكبة وتطوير تبادل المعلومات بين المؤسسات.
كما توصي بوضع مؤشرات لقياس أداء خدمات ما بعد الاستثمار، ومتابعة المشاكل التي تواجه الشركات بعد استقرارها، خصوصا ما يتعلق بالعقار والموارد البشرية والإجراءات الإدارية.
وتكتسب النتائج أهمية في جهة شهدت خلال السنوات الماضية توسعا صناعيا ولوجستيا مرتبطا بمنظومة طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المحيطة بطنجة وتطوان.
وتشير الدراسة إلى أن قدرة الجهة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية لا ترتبط بعدد المشاريع التي تستقطبها فقط، بل بنسبة المشاريع التي تنتقل من قرارات الاستثمار إلى التنفيذ والتشغيل.







