احتضنت مدينة الحسيمة، اليوم السبت، المنتدى الثاني للمواطن، وذلك في إطار مشروع المشاركة المواطنة للحكومات المحلية المنفتحة، سعيا لتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وعرف هذا المنتدى المنظم من قبل جماعة الحسيمة، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إلقاء كلمة لمنسق فدرالية جمعيات المدينة، أحمد بوكزير، قدم فيها توضيحات حول اختصاصات الجماعات الترابية الذاتية أو المشتركة أو المنقولة، بالإضافة إلى عرض توضيحات دقيقة عن ماهية الميزانية التشاركية وبرنامج عمل الجماعة.
وشهد هذا اللقاء، الذي حضره مواطنون وممثلون عن المجتمع المدني المحلي، تقديم مقترحات مشاريع وأفكار وفق احتياجات الساكنة وضمن اختصاصات الجماعة، كما أتيحت للمواطنين الحاضرين الفرصة لطرح اقتراحاتهم وأفكارهم حول المشروعات الممكن تنفيذها في إطار آلية الديمقراطية التشاركية، مما يعكس حرص جماعة الحسيمة على إشراك مختلف الفئات الاجتماعية في عملية اتخاذ القرار.
ويروم هذا المنتدى حسب الجهة المنظمة، تعزيز إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن المحلي من خلال إتاحة الإمكانية لهم للمساهمة في تحديد الأولويات والمشاريع التي تخدم احتياجات الساكنة المحلية، إلى جانب كونه منصة مفتوحة للنقاش بين الجماعة وسكان المدينة لتطوير أفكار ومبادرات تعكس تطلعات المواطنين نحو تحسين الخدمات العمومية والمرافق المحلية.
بهذا الخصوص، أبرز خالد الستوتي، إطار بجماعة الحسيمة وعضو الفريق المكلف بتنزيل ورش الميزانية التشاركية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المنتدى، الثاني من نوعه بالحسيمة والذي اختير له شعار “المواطن في صلب تنزيل الميزانية التشاركية”، فرصة لتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية المحلية.
وأضاف أن جماعة الحسيمة تعتبر من الجماعات السباقة إلى تنزيل ورش الميزانية التشاركية، التي تعد آلية ديمقراطية لإشراك الساكنة في الشأن المحلي، وإعطاء الفرصة لعموم المواطنين من أجل تقديم مقترحات أفكار ومشاريع يطلق عليها “مبادرات مجتمعية”، ويسهر على تنزيلها فريق من جماعة الحسيمة مكون من أطر إدارية وتمثيليات من منتخبين وهيئات استشارية وبعض الجمعيات الموضوعاتية التي تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة وقضايا المرأة والبيئة وغيرها.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل أول تجربة للميزانية التشاركية بجماعة الحسيمة، والتي وضعت بشراكة مع فدرالية “أنمار” للجماعات الترابية لشمال المغرب والأندلس، والصندوق الأندلسي للبلديات للتضامن الدولي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
