حذرت هيئة جمعوية بمدينة طنجة؛ استمرار عمليات الاجهاز على موقع قلعة غيلان التاريخي؛ وذلك على خلفية “إنطلاق أشغال البناء داخل الجزء الملحق بأملاك إحدى المؤسسات البنكية”.
وذكر بيان لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين؛ أن الٱليات تحركت داخل مساحة أرضية ما زالت مغطاة بالآثار التي لها علاقة بمبنى القلعة المشار إليها، وذلك في الجانب المحاذي لمبنى المسبح الزجاجي. مما يدعو إلى أكثر من تساؤل حول النوايا من تحريك هذه الأشغال التي تستعمل فيها آليات الحفر والتجريف.
واعتبرت الرابطة في بيانها؛ أن هذا التحرك “يعد اعتداء سافرا على مكونات الموروث الثقافي للمدينة أمام أعين المسؤولين الذين يلتزمون الصمت كلما تعلق الأمر بتدخل هذه المؤسسة التي توجد فوق سلطة القانون”.
وأبرز بيان الرابطة أن لهذا الموقع “قصة مع هذه المؤسسة التي اغتصبت حيزا كبيرا من قلعة غيلان بطنجة في إطار مشروع سابق تابع لشركة تجهيز خليج طنجة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث وضعت تلك الجهة يدها عن طريق الشراء على منطقة واسعة تعد امتدادا لقلعة غيلان التي لم يتبق منها إلى جزء محدود في الجانب الشمالي”.
وخلصت الهيئة الجمعوية؛ الى أن ما يعرف بموقع قلعة غيلان في صورتها الحالية ليس إلا الجزء المتبقى من القلعة المذكورة بعد اقتسام كعكة مشروع خليج طنجة. مشيرة إلى ان الموقع ما زال يكتنفه الغموض والضبابية، لأنه مصنف ضمن الملك الخاص المحفظ رغم وجود المباني الأثرية فوقه.
وطالبت الجهات المسؤولة بتملك الموقع علانية في إسم الجماعة أو مجلس المدينة عن طريق تفعيل قرار نزع الملكية، ثم القيام بترتيبه وتعهده بالعناية وإدماجه ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تأهيل منطقة خليج طنجة.
كما طالبت الرابطة؛ بوقف الأشغال الجارية هناك، وإصدار قرار المنع لأي نشاط عمراني يستهدف تلك المنطقة مستقبلا.






