تجاوز معدل النمو الاقتصادي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المتوسط الوطني خلال سنة 2024، ببلوغه 4,9 في المئة مقابل 4,4 في المئة وطنيا، مدفوعا بحيوية قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في بيانات نشرت الاثنين، أن جهة الشمال تصنف ضمن ثماني جهات حققت وتيرة نمو تفوق المعدل الوطني، محافظة على موقعها كثالث مساهم في الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب.
واستحوذت الجهة على 10,7 في المئة من الثروة المنتجة وطنيا، بعد الدار البيضاء-سطات (32,3 في المئة) والرباط-سلا-القنيطرة (15,5 في المئة).
وبلغت حصة الجهات الثلاث مجتمعة 58,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفعل تركز الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية وتوفر البنيات التحتية.
ويستند النمو في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالأساس، إلى الأنشطة المحيطة بميناء طنجة المتوسط والأقطاب الصناعية المجاورة.
وعلى مستوى معدلات النمو، تصدرت العيون-الساقية الحمراء الترتيب بنسبة 7,6 في المئة، تلتها الداخلة-وادي الذهب (7 في المئة)، وسوس-ماسة (6,8 في المئة)، ودرعة-تافيلالت (6,2 في المئة)، والشرق (5,9 في المئة)، ومراكش-آسفي (5,1 في المئة).
وحلت طنجة-تطوان-الحسيمة سابعة (4,9 في المئة)، متقدمة على كلميم-واد نون (4,6 في المئة). في حين سجلت الدار البيضاء-سطات نموا بنسبة 4,3 في المئة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ3,5 في المئة، وبني ملال-خنيفرة بـ2,1 في المئة، وفاس-مكناس بـ1,6 في المئة.
وفي مؤشر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، احتلت جهة الشمال المرتبة الثالثة وطنيا بحصة 11,6 في المئة من إجمالي قدره 944,1 مليار درهم، خلف الدار البيضاء-سطات (25,3 في المئة) والرباط-سلا-القنيطرة (14,8 في المئة)، ومتقدمة على فاس-مكناس (11,4 في المئة) ومراكش-آسفي (11,3 في المئة). واستأثرت الجهات الخمس بنحو 74,4 في المئة من الإنفاق الوطني.
وبلغ متوسط الإنفاق السنوي للفرد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 27.210 دراهم، متجاوزا المتوسط الوطني (25.664 درهما). وصنفت الجهة ضمن ست جهات تجاوز استهلاكها الفردي المعدل الوطني.
وسجلت الداخلة-وادي الذهب أعلى مستوى بـ34.515 درهما للفرد، تلتها الدار البيضاء-سطات بـ31.173 درهما، والشرق بـ27.805 دراهم، والرباط-سلا-القنيطرة بـ27.250 درهما.
وجاءت طنجة مباشرة بعد الرباط بفارق 40 درهما، فيما بلغ المتوسط في العيون-الساقية الحمراء 25.696 درهما.
وتشير المعطيات إلى اتساع الفوارق الاقتصادية بين الجهات؛ إذ ارتفع متوسط الفارق في الناتج الداخلي الإجمالي بينها من 83,6 مليار درهم في 2023 إلى 90,9 مليار درهم في 2024.
وزاد الفارق في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر من 48,5 مليار إلى 51,5 مليار درهم، وارتفع التفاوت في الإنفاق الفردي من 3.423 إلى 3.609 دراهم.
وطنيا، حقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,4 في المئة، وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 1.550,45 مليار درهم. وبالأسعار الجارية، وصل الناتج إلى 1.614,57 مليار درهم، بزيادة 8,7 في المئة عن 2023.







