تتجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى تسريع انتقالها الرقمي عبر إحداث شركة جهوية تتولى مساعدة الجماعات الترابية على رقمنة خدماتها، وتوحيد أدوات العمل بينها، واستعمال المعطيات المحلية في تدبير شؤون السكان والمرافق.
وصادق مجلس الجهة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على اتفاقية شراكة تجمعه بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية وولاية الجهة، لإحداث “شركة التحول الرقمي والذكاء الترابي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وتحول هذه الاتفاقية الرقمنة من مبادرات متفرقة بين جماعة وأخرى إلى مشروع جهوي منظم، يقوم على توفير خدمات مشتركة للجماعات، ومواكبتها في تحديث طرق العمل، بدل ترك كل جماعة تبحث وحدها عن الحلول التي تناسبها.
ويستند المشروع إلى التوجهات التي أفرزتها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها طنجة في دجنبر 2024، خصوصا ما يتعلق بتقوية قدرات الجهات والجماعات، وجعل التحول الرقمي أداة لخدمة التنمية المحلية لا مجرد تحديث إداري محدود.
وتندرج الشركة الجديدة ضمن مسار وطني أوسع يروم إحداث شركات جهوية مماثلة في جهات المملكة، حتى تتوفر الجماعات الترابية على أدوات رقمية متقاربة، وقابلة للتكامل، وتخضع لمعايير موحدة في تدبير الخدمات والمعطيات.
وحدد رأسمال الشركة في 10 ملايين درهم، تملك جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الجزء الأكبر منه، بينما يشارك كل من والي الجهة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وجامعة عبد المالك السعدي، والمركز الجهوي للاستثمار بأسهم رمزية.
وتسند رئاسة مجلس إدارة الشركة إلى والي الجهة، فيما يتولى رئيس مجلس الجهة نيابة الرئاسة، مع حضور ممثلين عن المساهمين وخبراء مستقلين في مجالات الرقمنة والحكامة.
وستعمل الشركة على مساعدة الجماعات في رقمنة الخدمات اليومية، وتبسيط المساطر، وتطوير الأداء الإلكتروني، وتحسين تتبع الملفات والمشاريع، وتوفير منصات موحدة يمكن استعمالها من طرف الجماعات المنخرطة.
كما ستواكب الجماعات في إعداد الدراسات، واختيار الحلول الملائمة، وصياغة دفاتر التحملات، وتكوين المنتخبين والأطر الإدارية، حتى لا يبقى التحول الرقمي رهينا بتوفر جماعة دون أخرى على خبرة تقنية أو موارد بشرية متخصصة.
وتمنح الاتفاقية أهمية خاصة للجماعات الصغيرة، إذ تنص على استفادة الجماعات التي يقل عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة من الخدمات الأساسية مجانا، بما يسمح بإدماجها في المسار الرقمي رغم محدودية مواردها.
ويهم هذا المقتضى، بالخصوص، الجماعات القروية والجبلية التي تجد صعوبة في تمويل حلول رقمية خاصة بها، أو في توفير أطر قادرة على تدبير هذا النوع من المشاريع بشكل مستقل.
وتعمل الشركة، في بدايتها، بنموذج لا يقوم على توزيع الأرباح، إذ توجه المداخيل والفوائد إلى توسيع الخدمات وتحسينها، على أن تحصل لاحقا على مقابل الخدمات المقدمة للجماعات المنخرطة وفق تسعيرة تحددها الاتفاقيات الخاصة بها.
وسيتم انخراط الجماعات أساسا عبر مجموعات الجماعات الترابية، حتى لا تتعامل الشركة مع طلبات مشتتة، وحتى تتمكن الجماعات القريبة من بعضها من الاستفادة من خدمات مشتركة بكلفة أقل وبطريقة أكثر انتظاما.
وتضع الاتفاقية المعطيات المحلية في قلب المشروع. فالشركة ستتعامل مع معلومات تخص السكان، والمرافق، والخدمات، والمشاريع، والحاجيات الترابية، وهي معطيات يفترض أن تساعد المسؤولين على معرفة ما يحدث داخل المجال الترابي بشكل أدق.
وتشدد الوثيقة على أن هذه المعطيات تبقى ملكا للجماعات والأشخاص العموميين والخواص المعنيين بها، ولا يمكن استعمالها خارج المهام التي أحدثت من أجلها الشركة.
كما تلزم الاتفاقية بإيواء المعطيات والأنظمة الحساسة داخل المغرب، واحترام قواعد حماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي، مع ضمان قدرة الجماعات على استرجاع معطياتها إذا غادرت المنظومة أو توقفت الشركة عن النشاط.
وتحتفظ وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بدور مواكبة وتوجيه في القرارات الكبرى، خصوصا ما يتعلق بفتح رأسمال الشركة أمام مساهمين جدد، أو اعتماد المخطط الرقمي الجهوي، أو إبرام شراكات كبرى، أو توسيع انخراط الجماعات.
وتنص الاتفاقية أيضا على إحداث لجنة وطنية تجمع الشركات الجهوية المكلفة بالتحول الرقمي والذكاء الترابي، بهدف توحيد القواعد الأساسية، وتبادل التجارب، وتجنب ظهور أنظمة مختلفة لا تستطيع العمل مع بعضها.
وتبرم الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع تتبع دوري لمدى تقدم المشروع، خصوصا عدد الجماعات المستفيدة، وجودة الخدمات، والوضعية المالية للشركة، وحجم استفادة المواطنين والإدارات المحلية من الخدمات الرقمية الجديدة.
وتكشف مضامين المشروع عن توجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى جعل الانتقال الرقمي ورشا جهويا دائما، مرتبطا بالخدمات اليومية وبطريقة تدبير الجماعات، لا مجرد بوابات إلكترونية أو إجراءات معزولة.







