أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها الشديد من التدهور الملحوظ في جودة الخدمات السياحية بالمغرب، وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
وأكدت الجامعة أن المواطنين يضطرون لدفع مبالغ باهظة مقابل خدمات رديئة، مقارنة بما تقدمه دول أخرى بأسعار تنافسية.
ووصفت هذه الممارسات بأنها “تصرفات غير أخلاقية” تدفع بالمواطنين إلى البحث عن وجهات سياحية خارجية.
من جانبها، أرجعت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور ارتفاع الأسعار إلى “غياب التوازن بين العرض والطلب”، مؤكدة سعي الوزارة لزيادة العرض وخفض الأسعار. إلا أن الجامعة ترى أن هذا التفسير لا يبرر ارتفاع الأسعار بشكل مفرط وتدهور الجودة.
وتخشى الجامعة من أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع السياحة الداخلية، وتضرر سمعة المغرب كوجهة سياحية جاذبة. كما حذرت من تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، بالنظر لأهمية قطاع السياحة في خلق فرص العمل وزيادة الدخل القومي.
ودعت الجامعة الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وحماية حقوق المستهلك. وطالبت بتشديد الرقابة على القطاع السياحي، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
ويرى خبراء في القطاع أن حل هذه المشكلة يتطلب تعاونا بين القطاع العام والخاص، وتوعية المستهلك بحقوقه.
