يواجه مشروع إحداث خط ثالث للربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا مراجعة جديدة على مستوى جدواه الاقتصادية، بعدما ارتفعت تكلفته التقديرية إلى أكثر من 434 مليون يورو، مقابل نحو 235 مليون يورو عند طرحه، في وقت يتزايد فيه اعتماد المملكة على الكهرباء المستوردة من الجارة الشمالية، وتتعزز فيه الأهمية الاستراتيجية للربط الطاقي بين ضفتي مضيق جبل طارق.
وكشف تحليل حديث لمعهد إلكانو الملكي الإسباني، نشر يوم الخميس 12 نونبر الجاري، أن الارتفاع الكبير في التكلفة المتوقعة للمشروع، الذي جرى الاتفاق بشأنه بموجب مذكرة تفاهم سنة 2019، دفع اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة بإسبانيا إلى المطالبة بإعادة تقييمه، في ظل تساؤلات بشأن أولويته الاقتصادية والحاجة الفعلية إلى إنجازه في المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا التطور في سياق تحولات يشهدها التعاون الطاقي بين الرباط ومدريد، حيث لم يعد الربط الكهربائي مقتصرا على المبادلات التجارية، بل أصبح إحدى الآليات المرتبطة بأمن الإمدادات واستقرار الشبكات الكهربائية في البلدين، رغم الاختلاف الكبير في حجم التدفقات واتجاهاتها.
وأشار التحليل إلى أن المغرب يرتبط بإسبانيا بواسطة خطين بحريين لنقل الكهرباء، دخلا الخدمة سنتي 1997 و2006، ويشكلان البنية الأساسية للتبادل الكهربائي بين البلدين، في حين يهدف المشروع الثالث إلى توسيع القدرة على نقل الطاقة عبر المضيق.
وتبرز أهمية هذه البنيات في ظل ارتفاع الطلب المغربي على الكهرباء المستوردة، إذ سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، زيادة بنسبة 24,53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق البيانات التي استند إليها المعهد.
وتشير تقديرات الدراسة إلى أن الكهرباء المنقولة عبر الربط البحري مع إسبانيا قد تعادل ما بين 8 و9 في المائة من الإنتاج الكهربائي المغربي خلال السنة الجارية، بعدما شكلت الإمدادات الإسبانية نحو 15 في المائة من هذا الإنتاج خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2017.
ورغم هذا الاعتماد المتزايد على الكهرباء الإسبانية، أبرز المعهد أن العلاقة الطاقية بين البلدين ليست أحادية الاتجاه، مستحضرا الدور الذي اضطلع به المغرب خلال الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل 2025، عندما ساهمت الإمدادات المغربية في إعادة تشغيل أجزاء من الشبكة الإسبانية.
وبحسب التحليل، فقد عبأ المغرب خلال تلك الأزمة ما يصل إلى 38 في المائة من قدرته الإنتاجية الكهربائية للمساهمة في استعادة التزويد بالطاقة، في واقعة كشفت أهمية البنية التحتية المشتركة بالنسبة إلى أمن الشبكة الإسبانية، حتى وإن كانت المبادلات الكهربائية المنتظمة تميل في معظمها لصالح الصادرات الإسبانية.
ولم تقتصر هذه العلاقة على الكهرباء، إذ أصبح المغرب يعتمد منذ سنة 2022 على المنشآت الإسبانية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، قبل نقله عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي بات يعمل في الاتجاه المعاكس، عقب توقف تدفقات الغاز الجزائري سنة 2021.
وتظهر بيانات المعهد أن المغرب استورد منذ بدء العمل بهذه الآلية نحو 10 آلاف جيغاواط ساعة من الغاز سنويا، غير أن الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية شهدت تراجعا في هذه التدفقات بنسبة 13,74 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في سياق تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال بالأسواق الدولية.
ويعكس هذا الوضع أهمية مشاريع البنية التحتية الطاقية التي يعتزم المغرب تطويرها، ومن بينها منشآت استقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتبارها خيارات يمكن أن تساهم، على المدى الطويل، في تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص الاعتماد على مسار إمداد واحد.
وفي المقابل، يستفيد الاقتصاد الإسباني من السوق المغربية، التي أصبحت وجهة رئيسية لصادرات المشتقات النفطية المكررة، فضلا عن أهميتها في تجارة الغاز والكهرباء، ما يجعل أي اضطراب في العلاقات الطاقية ذا انعكاسات محتملة على مصالح الطرفين.
وفي هذا السياق، حذر معهد إلكانو من تحويل إمدادات الطاقة إلى وسيلة للضغط السياسي على المغرب، معتبرا أن اللجوء إلى تقييد التدفقات القائمة قد يضر بمصداقية إسبانيا موردا للطاقة، ويدفع الرباط إلى تسريع البحث عن بدائل تجارية وتقنية لدى شركاء آخرين.
ويأتي هذا التحذير على خلفية نقاشات سياسية شهدتها إسبانيا بشأن إمكانية توظيف العلاقات الاقتصادية والطاقية في تدبير الخلافات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بالتوترات المرتبطة بمدينة سبتة.
وذهب التحليل إلى أن أي مراجعة إسبانية للتعاون الطاقي ينبغي أن تستند إلى اعتبارات اقتصادية وتقنية واضحة، وأن تركز، عند الاقتضاء، على المشاريع المستقبلية بدلا من المساس بالتعاقدات والتدفقات القائمة، لما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على أمن الإمدادات وثقة الشركاء التجاريين.
وبذلك، يضع ارتفاع تكلفة مشروع الربط الكهربائي الثالث بين المغرب وإسبانيا مستقبل الاستثمارات المشتركة أمام معادلة تجمع بين الجدوى الاقتصادية ومتطلبات الأمن الطاقي، في وقت أظهرت فيه أزمة الكهرباء الإسبانية أن أهمية الربط عبر مضيق جبل طارق تتجاوز حجم المبادلات التجارية المسجلة بين البلدين.
