اختارت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» ميناء طنجة المتوسط حالة مرجعية ضمن دراسة تقنية تستهدف تحديث منظومة الموانئ المغربية ورفع كفاءتها التشغيلية والبيئية.
وأفادت منصة «Ports Europe» المتخصصة في الشؤون البحرية بأن الدراسة تشمل موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وطانطان، إلى جانب طنجة المتوسط الذي سيُعتمد نموذجا للمقارنة واختبار الحلول المقترحة.
ومن المقرر أن تمتد المهمة من 2 شتنبر 2026 إلى 26 فبراير 2027، بمشاركة خبراء في التخطيط المينائي والتحول الرقمي وخفض الانبعاثات والأمن السيبراني.
وستعمل الفرق اليابانية على تقييم أداء المنشآت الحالية، ورصد احتياجات الموانئ خلال السنوات المقبلة، ودراسة حلول لتحسين تدبير حركة السفن والبضائع وتبادل البيانات بين المتدخلين.
كما ستشمل الدراسة أنشطة تجريبية وعرض تقنيات يابانية في مجالات الرقمنة واللوجستيك وإدارة الطاقة، يعقبها لقاء مع المؤسسات المغربية لمناقشة النتائج وفرص التعاون المستقبلي.
ولا يتعلق المشروع، في مرحلته الحالية، بتمويل أشغال توسعة أو تشييد مرافق جديدة، بل بتقييم تقني تحضيري يحدد طبيعة المشاريع التي تستطيع «جايكا» دعمها لاحقا.
ويعكس اختيار طنجة المتوسط موقع الميناء داخل سلاسل التجارة الدولية، وخبرته في إدارة الحاويات والربط بين النقل البحري والمناطق الصناعية والسكك الحديدية والطرق.
وتعتبر الوثائق المرتبطة بالدراسة أن طنجة المتوسط والدار البيضاء يمثلان عقدتين رئيسيتين في الشبكة اللوجستية، فيما تمر عبر الموانئ المغربية نحو 98 في المئة من التجارة الخارجية للمملكة.
وسبق لميناء طنجة المتوسط أن خضع لتقييم ضمن برنامج «الموانئ الذكية والمستدامة لإفريقيا»، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وشمل مجالات الانتقال الطاقي والرقمنة والاستدامة.
وتسعى الدراسة اليابانية إلى نقل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في طنجة المتوسط إلى موانئ ذات وظائف مختلفة، من بينها ميناء صناعي في الجرف الأصفر وميناء للصيد والتجارة في طانطان وميناء متعدد الأنشطة في الدار البيضاء.







