لم يعد مجلس جماعة طنجة يحتاج إلى دورة عادية أو استثنائية. يكفي توفير قاعة، وميكروفونات، وكاميرا بث مباشر، وبعض المنتخبين الذين يتذكرون فجأة أن المدينة تعاني، حتى تبدأ حلقة جديدة من برنامج “من دمّر طنجة أكثر؟”.
آخر دورة كشفت أن المجلس بلغ مرحلة متقدمة من النضج السياسي، حيث صار كل طرف يملك ملفات ضد الطرف الآخر، وكل طرف يعرف الاختلالات، وكل طرف كان صامتا عنها إلى أن اختلفت مواقع الجلوس أو تغير ترتيب الميكروفونات.
المشهد بدا مثل مسابقة في الذاكرة الانتقائية, منتخبون جلسوا سنوات حول الطاولة نفسها، تبادلوا الابتسامات والصور والتصفيق، ثم اكتشفوا فجأة أن زملاءهم لا يصلحون للتدبير. وهو اكتشاف متأخر، لكنه مفيد، خاصة إذا صادف اقتراب الانتخابات.
أما المواطن الطنجاوي، الذي خرج صباحا يبحث عن حافلة لا تتأخر، وطريق لا يختنق، وحفرة لا تتحول إلى معلمة محلية، فقد وجد نفسه أمام خدمة عمومية جديدة. فرجة مجانية في تبادل الاتهامات، ممولة من صبره اليومي.
ويتحدث الجميع باسم مصلحة المدينة, وهي عبارة تبدو محترمة جدا، خصوصا حين تستعمل قبل الهجوم الشخصي، وبعده، وأثناءه. أما المدينة نفسها، فتجلس في الخلف مثل تلميذ نجيب عالق في قسم لا يريد الأستاذ دخوله.
طنجة لا تطلب المستحيل, لا تريد خطبا طويلة عن المسؤولية. تريد فقط أن يعرف المسؤول أن الميكروفون ليس ورشة إصلاح، وأن رفع الصوت لا يزفت الشوارع، وأن التوضيح الشخصي لا يحل أزمة المرور.
لقد نجح المجلس، بجهد جماعي نادر، في تحويل كل دورة إلى جلسة علاج جماعي مفتوحة، يعترف فيها الجميع بأن الأمور لا تسير كما ينبغي، ثم يغادرون القاعة دون أن يعرف المواطن من سيصلحها.
لذلك، يبدو السؤال بسيطا: إذا كان الجميع يملك الحقيقة، والجميع يفضح الاختلال، والجميع يدافع عن طنجة، فمن يدبر المدينة إذن؟
ربما حان الوقت لانسحاب هادئ من المشهد, انسحاب بلا بيانات غاضبة، بلا تدوينات بطول شارع محمد الخامس، وبلا صور جماعية تحت عنوان “نواصل العمل”. فقط خروج منظم يترك للمدينة بعض الهواء.
فطنجة لا تحتاج مزيدا من المعارك الكلامية, تحتاج مسؤولين يعرفون أن التدبير ليس “تشيارا” بربطة عنق، وأن خدمة الناس لا تبدأ من الميكروفون، بل من الشارع.
أما الآن، فتبدو المدينة مثل بيت اندلع فيه شجار عائلي طويل. لا أحد يعرف من بدأ، لكن الجميع يعرف أن الأثاث، والساكنة، والطرقات، هم أول من دفع الثمن.







