أعاد شروع بلدية الجزيرة الخضراء الإسبانية، هذا الأسبوع، في استخدام شاحنات كهربائية لجمع النفايات العضوية، فتح النقاش حول التدبير الميداني لقطاع النظافة في مدينة طنجة المقابلة، حيث لا يظهر الأثر العملي للبنود التكنولوجية والبيئية لعقود التدبير المفوض، رغم كلفة سنوية إجمالية تبلغ 428 مليون درهم.
واقتنت البلدية الواقعة في جنوب إسبانيا شاحنتين كهربائيتين بالكامل، مخصصتين لجمع النفايات العضوية، بكلفة بلغت 574 ألفا و460 يورو، ضمن تمويل أوروبي يهدف إلى تطبيق قواعد الفرز من المصدر، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وخفض التلوث السمعي داخل الفضاء الحضري.
وعلى الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، تتولى شركتا “أرما” و”ميكومار” تدبير قطاع النظافة في طنجة، بموجب عقدين انطلقا في ماي 2021 ويمتدان إلى أبريل 2028.
وتؤدي جماعة طنجة، وفق المعطيات المعلنة عند اعتماد العقدين، كلفة سنوية تبلغ 298 مليون درهم لعمليات الجمع والتنظيف، إضافة إلى 130 مليون درهم لعمليات النقل نحو مركز الطمر والتثمين.
وتتوزع الكلفة مجاليا بين 162 مليون درهم للمنطقة الشرقية، التي تضم مقاطعتي بني مكادة ومغوغة، و136 مليون درهم للمنطقة الغربية، التي تشمل مقاطعتي طنجة المدينة والسواني.
ونصت دفاتر التحملات الموقعة مع الشركتين، ضمن برنامج استثماري بقيمة 338 مليون درهم، على إدراج تطبيقات رقمية لتجويد الخدمة، تشمل تزويد الحاويات برقاقات إلكترونية لقياس مستوى الامتلاء، وتتبع مسارات عربات الكنس اليدوي بنظام التموضع العالمي، وتطبيق غرامات مالية آلية عند الإخلال بالمدارات أو التأخر في تفريغ الحاويات.
غير أن مرور أكثر من خمس سنوات على انطلاق العقدين لا يترك، في الشارع العام، أثرا واضحا لهذا الطموح التكنولوجي. فخدمة الجمع ما تزال قائمة، في واجهتها المرئية، على آليات تقليدية، فيما لا يبرز نظام الفرز الانتقائي للنفايات كخدمة حضرية معممة، ولا تظهر مركبات منخفضة الانبعاثات ضمن المشهد اليومي لجمع النفايات.
ويظل الضجيج الليلي المرافق لعمليات إفراغ الحاويات أحد المؤشرات الأكثر التصاقا بصورة المرفق، في مقابل بنود تعاقدية كانت تقدم الرقمنة والتتبع والغرامات الآلية باعتبارها أدوات للرفع من جودة الخدمة ومراقبة أدائها.
وتتضاعف حساسية هذا الملف مع استمرار التوسع العمراني السريع لطنجة، وارتفاع الضغط السياحي والموسمي على الفضاء العام، بما يرفع حجم النفايات المنتجة، ويجعل النظافة إحدى الواجهات اليومية التي تقاس بها جودة تدبير المدينة.
ورغم ارتباط طنجة والجزيرة الخضراء ببروتوكول تفاهم وصداقة منذ سنة 2018، تكشف التجربة الجديدة على الضفة الإسبانية فارقا لافتا بين مدينة تختبر، بكلفة محددة، آليات كهربائية موجهة للنفايات العضوية، ومدينة تتحمل أعباء مالية ثقيلة مقابل خدمة ما تزال بعيدة، في صورتها الميدانية، عن المعايير البيئية والتكنولوجية المضمنة في وثائقها التعاقدية.
ولا تقوم المقارنة هنا على حجم المدينتين أو طبيعة عقودهما، بل على السؤال الذي تطرحه التجربة الإسبانية على طنجة: كيف يمكن لعقود بمئات ملايين الدراهم سنويا أن تنتقل من منطق الجمع والتنظيف التقليدي إلى خدمة حضرية أقل ضجيجا، أكثر قابلية للتتبع، وأقرب إلى متطلبات التحول البيئي؟
وتحمل شاحنتا الجزيرة الخضراء، بهذا المعنى، رسالة عملية إلى الضفة المقابلة. فتحديث قطاع النظافة لا يقاس فقط بحجم الاعتمادات أو كثافة البنود التقنية في دفاتر التحملات، بل بما يراه السكان في الشارع، وبما يتغير فعلا في جودة الهواء، ومستوى الضجيج، وطريقة تدبير النفايات من المصدر إلى المعالجة.







