باشرت المديرية العامة للضرائب في المغرب تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف المقاولات التي لم تقدم أي تصريح ضريبي أو تسدد مستحقاتها الجبائية لمدة ثلاث سنوات متتالية، في محاولة لتطويق ظاهرة “الشركات النائمة” ومخاطرها على المنظومة الاقتصادية.
وبدأت المصالح الجبائية بإرسال إشعارات لهذه الشركات تطلب منها التصريح بتوقف نشاطها، تفاديًا لتحصيل ضرائب إضافية تلقائية.
ويُفهم من المادة 228 من المدونة العامة للضرائب أن هذه الشركات تُعتبر، من الناحية القانونية، ما تزال نشطة، وتُعامل بناءً على أي معاملة تجارية مفترضة، مما يؤدي إلى تراكم الديون والغرامات.
ويرى الخبراء أن هذا الوضع يُنتج هشاشة قانونية ومحاسبية، حيث تصبح هذه الشركات خارج إطار الشفافية.
ويؤكد الجبائي محمدي اليعقوبي، في تصريح ليومية “ليكونوميست”، أن “الشركات غير النشطة تمثل خطراً ضريبياً كبيراً لكونها تُستعمل أحياناً في إصدار فواتير وهمية”. ويضيف أن الإدارة الجبائية تراقب هذا الصنف من الكيانات بحذر شديد.
بدوره، يشير الخبير المحاسب محمد الشرفي إلى أن مصالح الضرائب تعتمد مقاربة تصاعدية: تبدأ بإشعار أول يمنح أجلًا من 30 يومًا للتصريح، ثم إشعار ثانٍ يتضمن تفاصيل الغرامات وأسس فرض الضريبة، قبل الانتقال إلى التحصيل التلقائي إذا لم يتم الرد. لكنه يؤكد أنه يمكن دائمًا تسوية الوضع من خلال إشعار مسبق بالعودة إلى النشاط.
القانون ينص على ضرورة معالجة تصريح التوقف في أجل لا يتعدى 30 يومًا، حسب المادة 150 من مدونة الضرائب، لكن تأخر المعالجة أو عدم إرسال الإشعار في الوقت المناسب قد يؤدي إلى إشكالات قانونية وإدارية.
وتسعى المديرية من خلال هذه الإجراءات إلى تنقية النسيج المقاولاتي من الكيانات الصورية، وتعزيز المصداقية الجبائية، في وقت تواجه فيه السلطات تحديات متزايدة لضبط الفوترة المشبوهة وضمان عدالة جبائية شاملة.







