برزت جهة طنجة, تطوان, الحسيمة كأول جهة وطنيا في إحداث المقاولات الفردية خلال شهري يناير وفبراير 2026، بعدما استحوذت على 20,7 في المائة من مجموع تسجيلات الأشخاص الذاتيين بالسجل التجاري، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويعكس هذا الرقم استمرار الدينامية الاقتصادية بالجهة، خصوصا في الأنشطة الصغيرة والمبادرات الفردية، في وقت سجل فيه المغرب إحداث 16 ألفا و985 مقاولة جديدة خلال الشهرين الأولين من السنة.
وعلى مستوى الشركات، جاءت جهة طنجة, تطوان, الحسيمة في المرتبة الرابعة وطنيا ضمن مقاولات الأشخاص الاعتباريين، بنسبة 10,4 في المائة، خلف الدار البيضاء, سطات، والرباط, سلا, القنيطرة، ومراكش, آسفي.
وتؤكد هذه المرتبة حضور الجهة ضمن الأقطاب الاقتصادية الأكثر نشاطا بالمغرب، مدفوعة بموقعها الجغرافي، ومينائها الصناعي واللوجستي، وحركية قطاعات التجارة والخدمات والنقل والصناعة.
وبحسب معطيات المكتب، تستحوذ الجهات الأربع الأولى، ومن بينها طنجة, تطوان, الحسيمة، على 77 في المائة من مجموع مقاولات الأشخاص الاعتباريين المحدثة بالسجل التجاري على الصعيد الوطني.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق تعرف فيه الجهة تحولا اقتصاديا متواصلا، يرتبط بتوسع الأنشطة اللوجستية والصناعية، وارتفاع المبادرات المقاولاتية الفردية، خصوصا في المدن الكبرى والمراكز الصاعدة بالجهة.
وعلى الصعيد الوطني، توزعت المقاولات الجديدة بين الأشخاص الاعتباريين بنسبة 75 في المائة، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين. كما منح المكتب 23 ألفا و652 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2026.







