دخل مشروع تطوير الشبكة السككية بمدينة طنجة مرحلة عقارية جديدة، بعد صدور مقرر وزاري يسمح بالتخلي عن ملكية قطع أرضية ضرورية لإنشاء الشبكة السككية السريعة للمدينة وتثنية مقطع من الخط الحديدي الرابط بين طنجة وفاس.
ويتعلق الأمر بالمقرر رقم 1625.26، الصادر عن وزير النقل واللوجيستيك بتاريخ 23 يوليوز 2026، والذي يشمل عقارات تقع بالنفوذ الترابي لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
ووفق المعطيات الواردة في المقرر، تهم العملية المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 09+922 إلى النقطة 16+231، أي مسافة تناهز 6.3 كيلومترات، ستخصص لإنجاز مكونات من الشبكة السككية السريعة لطنجة، بالتوازي مع تثنية جزء من خط طنجة فاس.
ويمثل القرار خطوة عقارية وإدارية تسبق تنفيذ الأشغال بالمقاطع المعنية، إذ يتيح تعبئة الأراضي الضرورية لإنجاز البنية التحتية السككية بعد استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالمنفعة العامة والتخلي عن الملكية.
ويأتي هذا التطور ضمن برنامج أوسع لإعادة تشكيل البنية السككية في طنجة ومحيطها، في ظل تزايد الضغط على شبكة النقل بفعل التوسع العمراني والصناعي الذي تعرفه المدينة وربطها بالمناطق الاقتصادية واللوجستية المحيطة بها.
ولا يقتصر المشروع، بحسب صيغة المقرر، على إضافة مسار مواز للخط الحالي، بل يجمع بين إنشاء شبكة سككية سريعة خاصة بطنجة وتثنية مقطع من خط طنجة فاس، ما يشير إلى إعادة تهيئة جزء مهم من البنية السككية بالمدخل الجنوبي للمدينة.
وتكتسي منطقة العوامة أهمية خاصة في هذا المشروع بالنظر إلى موقعها على المحور السككي المؤدي إلى وسط طنجة، ووجودها وسط مجال يشهد توسعا عمرانيا متسارعا خلال السنوات الأخيرة.
وكانت المسطرة العقارية قد مرت عبر بحث إداري أنجز بجماعة العوامة قبل الوصول إلى مرحلة إصدار المقرر الوزاري الخاص بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية المعنية.
ولا يعني صدور المقرر أن تشغيل الشبكة الجديدة أصبح وشيكا، إذ يتعلق الأمر بمرحلة مرتبطة بتوفير الوعاء العقاري الضروري للمشروع قبل استكمال مراحل الإنجاز والتجهيز.
ويعيد التطور الجديد ملف النقل السككي الحضري والسريع في طنجة إلى الواجهة، خصوصا مع توسع المدينة في اتجاه العوامة والمناطق الصناعية واللوجستية، والحاجة إلى رفع قدرة المحاور الحديدية التي تربط طنجة ببقية الشبكة الوطنية.
ويبقى الجدول الزمني التفصيلي للأشغال ومحطات الشبكة السككية السريعة ومسارها الكامل وتاريخ دخولها الخدمة من أبرز المعطيات المنتظر الكشف عنها مع تقدم المشروع.
