ينخرط المغرب في دينامية توسع استثمارات موردي مكونات السيارات الصينيين خارج أسواقهم المحلية، حيث برزت المناطق الصناعية للمملكة كمنصة استراتيجية لتوطين صناعة بطاريات المركبات الكهربائية، مستفيدة من تسجيل الشركات الآسيوية الكبرى هوامش ربح خارجية تتجاوز أرباحها داخل الصين.
وأفادت بيانات منصة “غاسغو” المتخصصة في قطاع السيارات، بناء على تحليل النتائج المالية لعام 2025، بأن موردي قطع الغيار الصينيين يحققون مردودية أعلى في الأسواق الدولية.
وسجل التقرير تقدما ملموسا في إنجاز القواعد الصناعية التابعة لشركة “غوشن هاي-تيك” في المغرب، بالتوازي مع مشاريعها المماثلة في سلوفاكيا وفييتنام.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية بالغة في شمال المغرب، حيث تحولت “طنجة تيك”، بتركيزها الحالي على تطوير المراحل الصناعية المتقدمة وتجاوز مفهوم المدينة الذكية الأولي، إلى قطب رئيسي لاستقطاب الاستثمارات الصينية ضمن سلسلة بطاريات السيارات الكهربائية.
ويعكس هذا التوجه تحولا استراتيجيا للموردين الآسيويين من نموذج التصدير المباشر نحو التوطين الصناعي بالقرب من السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، تعتزم شركتا “هايليانغ” و”شينزوم” الصينيتان إنشاء مصنعين جديدين داخل المنطقة الصناعية “طنجة تيك”. وتقدر قيمة المصنع الأول بحوالي 450 مليون دولار، وسيخصص لإنتاج المكونات النحاسية على مساحة تبلغ 30 هكتارا. أما المشروع الثاني، فتبلغ كلفته 460 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج الأنودات على مساحة 20 هكتارا.
وسبق هذا التحرك حصول مجموعة “بي تي آر نيو ماتريال” على تراخيص لتشييد مصنع لإنتاج الكاثودات بضواحي طنجة، بغلاف مالي يقارب ثلاثة مليارات درهم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويا.
وأكدت شركة تهيئة “طنجة تيك” أن الاستثمار الإجمالي لمشروعي “هايليانغ” و”شينزوم” يبلغ 910 ملايين دولار، وسيقامان على مساحة إجمالية تناهز 50 هكتارا، مع توقعات بإحداث 3800 منصب شغل مباشر.
ويتم تطوير هذه المنصة الصناعية، الممتدة على مساحة 2167 هكتارا، عبر شراكة مؤسساتية تضم بنك إفريقيا، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مساهمة الشركة الصينية “CCCC”.
ويجد هذا الانتقال نحو الأقطاب الصناعية المغربية مبرراته في المؤشرات المالية القوية. فقد كشفت البيانات أن شركة “غوشن هاي-تيك” حققت هامش ربح خارجي بنسبة 20,7 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بنحو 14,85 في المائة داخل السوق الصينية.
كما أظهرت مجموعة “كاتل” توجها مماثلا، حيث بلغ هامش ربحها في الأسواق الخارجية 31,44 في المائة، مقابل 24 في المائة محليا.
وتؤكد هذه الفوارق أن الأسواق الدولية أصبحت، بالنسبة إلى الموردين الذين يمتلكون قدرات التوطين والتكنولوجيا، مصدرا أساسيا لتحقيق الربحية المستدامة، متجاوزة بذلك القواعد التقليدية التي كانت تعتمد حصريا على التصدير المباشر، ومستفيدة من المزايا اللوجستية للقرب الجغرافي من أوروبا







