شكلت الواقعة الأليمة التي هزت مدينة طنجة مؤخرا، إثر وفاة شخص متأثرا بهجوم عنيف لقطيع من أربعة كلاب، منطلقا لمساءلة حكومية حول نجاعة التدابير المتخذة لحفظ الأمن الجسدي للمواطنين في الفضاءات العامة.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، الممثلة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمراسلة رسمية إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تدعوه من خلالها إلى ضرورة التدخل الحازم لتفعيل المقتضيات التشريعية الخاصة بوقاية الأشخاص من أخطار الحيوانات الشرسة.
ونبهت المراسلة البرلمانية إلى المفارقة القائمة بين وجود ترسانة قانونية رادعة، يتقدمها القانون رقم 56.12 المدعوم بمرسوم تطبيقي صادر خلال سنة 2018، وبين استمرار تجول الفصائل المحظورة بحرية تامة داخل التجمعات السكنية.
وأوضحت أن التشريعات الجاري بها العمل تمنع بشكل قاطع تربية أو استيراد أو ترويج هذه الفئة من الحيوانات، وتتوعد المخالفين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، فضلا عن مصادرة الحيوان وإتلافه، إلا أن القصور المسجل على مستوى الرقابة الميدانية يفرغ هذه النصوص من محتواها ويضاعف من حجم التهديدات المحدقة بالساكنة.
وتعزيزا لهذا الطرح، تتوافق رؤية الممثلة البرلمانية مع تحذيرات المختصين في المجال البيطري، الذين يعتبرون أن استمرار هذه الظاهرة يعود إلى مسؤولية مشتركة يتقاسمها مقتنو هذه الفصائل مع الجهات المنوط بها إنفاذ القانون.
وتأسيسا على ذلك، تمت مطالبة الوزارة الوصية بالكشف عن استراتيجيتها العملية والخطوات الاستعجالية التي تنوي تنزيلها لضبط ظاهرة تملك الحيوانات الشرسة، والقطع مع حالة التراخي في تفعيل الآليات الزجرية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الفواجع ويصون سلامة وحياة المواطنين.
