تسببت القرارات الانفرادية التي يتخذها رئيس المجلس العلمي الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، في خلق حالة من الاحتقان في صفوف العلماء والعالمات بمختلف المجالس التابعة لنفوذه، وذلك نظرا لكونها لا تستند على أي مرجعية أو أساس قانوني، بل يتم تنزيلها بشكل عشوائي.
ولقي القرار الأخير الذي اتخذه رئيس المجلس الجهوي، بخصوص إلزامية قيام كل عالم وعالمة بتنظيم سبعة دروس في سبعة أقاليم مختلفة داخل النفوذ الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على الرغم من بعد المسافة، وعدم وجود تعويضات لا على التنقل أو المبيت، في غضب هؤلاء، معتبرين أن ما قام به الرئيس هو اجتهاد ذاتي من طرفه ولم يراعي فيه أبدا مجموعة من الاعتبارات التي قد تحول دون تنزيله على أرض الواقع.
ووجه الرئيس مراسلة لكافة أعضاء المجلس الجهوي، اطلعت “طنجة 24” على نسخة منها، طالبهم فيها بشكل استعجالي بإعداد جدول بأسماء علماء كل مجلس محلي ومحور وموضوع الأنشطة التي سيؤطرها هؤلاء بمجالس الجهة، معتبرا أن هذا العمل الزامي للجميع، على أن يتم الاكتفاء خلال هذه السنة بنشاط واحد لكل عضو في كل مجلس (سبعة أنشطة لكل عالم وعالمة)، على أن يتم رفع العدد في السنوات المقبلة.
ومن بين الأسباب التي تعيق تنزيل هذا القرار، الذي تم اتخاذه بطريقة انفرادية من طرف رئيس المجلس وأعضاءه، وفق المعطيات التي توصلت بها “طنجة 24″، هي خصوصية كل مجلس من المجالس العلمية واختلافه بشكل كبير عن الآخر، فالدروس والطريقة التي يمكن استخدامها في الحسيمة قد لا تنفع في المضيق ولن تكون منها جدوى، كما أن الدروس والمواعظ التي تهم سكان طنجة قد لا تتلاءم مع سكان العرائش وشفشاون.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن علماء كل مجلس أدرى بخفايا المنطقة التي ينتمون إليها والطرق التي يمكن استخدامها واللغة أو اللهجة وكذا المواضيع التي تهم كل منطقة، وبالتالي فإن تنقل العالم من مكان لأخر لن يساهم إلا في خلق ارتباك لدى الفئة المستهدفة، وكان من الأحرى أن يتم التركيز على تنظيم أنشطة من طرف العلماء في أماكن تواجد مجالسهم.
وإلى جانب ما سبق، فإن القرار ذاته، لم يراعي الظروف الصعبة التي قد ترافق تنقل العلماء والمصاريف المكلفة، والتي لم يتم تحديد هل سيتم تعويضها أم لا، وهو ما يؤكد أن هذا الأخير تم اتخاذه بدون تشاور مسبق ولا معرفة بما يحتاجه كل إقليم.
