تلوح في الأفق أزمة اجتماعية جديدة بقطاع النسيج المغربي، بعدما برزت معطيات بشأن الصعوبات التي تواجهها مقاولة مغربية تشغل أكثر من 150 عاملاً وعاملة، وسط مخاوف من توقف نشاطها خلال الأيام المقبلة، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف شركة «ناماتكس» (Namatex) بطنجة.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود طرف تجاري إسباني مشترك بين الحالتين، يُعتقد أن طبيعة علاقته بالمقاولتين وقراراته التجارية ساهمت في تعقيد وضعيتهما الاقتصادية، وهو ارتباط يستدعي التحقق من الوثائق التعاقدية والمالية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار تداعيات إغلاق شركة «ناماتكس» بالحي الصناعي المجد بمدينة طنجة، حيث خاض مئات العمال والعاملات اعتصاماً طويلاً للمطالبة بأجورهم ومستحقاتهم وتعويضاتهم القانونية، بعدما فقد نحو 450 أجيراً مصدر دخلهم.
وإذا تأكدت المخاوف المتعلقة بالمقاولة الثانية، فإن الأزمة قد تتجاوز حدود نزاع تجاري بين شركات لتتحول إلى ملف اجتماعي جديد يهدد الاستقرار المعيشي لعشرات الأسر، ويطرح تساؤلات بشأن مدى اعتماد بعض وحدات النسيج المغربية على زبناء أجانب محددين، وانعكاسات النزاعات التجارية على استمرارية الإنتاج ومناصب الشغل.
وتطرح هذه الوضعية أسئلة بشأن آليات حماية المقاولات المغربية المتعاملة مع الشركات الدولية، ودور السلطات والهيئات المهنية في التدخل المبكر لتفادي تكرار حالات الإغلاق وضياع حقوق الأجراء.
ويبقى تحديد طبيعة المسؤولية التجارية والقانونية للطرف الإسباني، وحقيقة الوضع المالي للمقاولة الثانية، رهيناً بتوفير معطيات موثقة والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
