يبدو أن قرار إدارة بنك المغرب القاضي بالتحويل الفوري للأموال بين جميع البنوك في المغرب، لم يجد طريقه السالكة نحو التطبيق، حيث لا تزال بعض البنوك ترفض تطبيق هذا القرار بدعوى أن البنك المركزي فاجأها بهذا القرار، و أنها لم تكن مستعدة ولا جاهزة لتطبيقه.
وقررت الأبناك بصفة أحادية تأجيل التطبيق لمدة شهر كامل إلى حين تجهيز نفسها وتوفیر الإمكانيات التقنية لتطبيق قرار بنك المغرب.
بنوك أخرى رفضت الامتثال لقرار بنك المغرب بصفة نهائية وأجلت تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر كاملة، أي إلى حين نهاية الفترة التي قرر فيها بنك المغرب أن تتم هذه التحويلات بصفة مجانية، ولا يطبق تسعيرها إلا بعد انقضاء هذه المدة.
وهكذا، وجدت كثير من البنوك مبررات كثيرة للتهرب من الامتثال لقرار مجلس بنك المغرب أو التلكؤ في تطبيقه، وفي مقابل ذلك لم يصدر أي قرار توجيهي أو زجري من إدارة بنك المغرب، لإجبار هذه البنوك على الامتثال إلى القرار.
